الجزائر أكبر ممّون للسوق الكندية من إفريقيا والشرق الأوسط

مشاريع الألمنيوم مستقبل الشراكة والاستشارات الهندسية أهم رابط حاليا

قدّم السفير الكندي بالجزائر، باتريك باريزو، حصيلة الأرقام الخاصة بحجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، كما تحدث عن مشروع الألمنيوم، الرهان المستقبلي المشترك بين كندا والجزائر، والذي يستجيب لإجراءات الاستثمار الجديدة التي اشترطتها الجزائر في تعاملاتها مع الأجانب.
40 سنة من التواجد الكندي بالجزائر و218 مليون دولار حجم استثماراتها
خلال تدشينه لجناح كندا في معرض الجزائر الدولي، أول أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري، قال السفير: "إننا نهتم بإقامة مشروع الألمنيوم شراكة مع الجزائر قريبا، لتعزيز تواجدنا هنا والممتد إلى 40 سنة مضت"، مؤكدا عزم بلاده التي حضرت بنحو 7 شركات خلال المعرض، أن تتنافس على كسب حصص في السوق الوطنية. وبحسبه فإن 60 شركة كندية ترغب حاليا في دخول سوق الاستثمارات الإنتاجية والخدماتية الجزائرية، والعمل وفق شروط وإجراءات الاستثمار التي تمليها الجزائر على شركائها الأجانب، من أجل ضمان استمرارية الاستثمارات والاستفادة من الخبرة الأجنبية، هذا الشرط الذي ركز عليه السفير: "سندرج عدة دورات تكوينية وبرمجة ندوات تقنية قبل تحويل التكنولوجية إلى الجزائر، لتوفير المناخ الملائم لذلك".
نصدر إلى كندا 3 ملايير دولار كندي ونستورد منها 351 مليون دولار
أما بخصوص أرقام المبادلات، فإن الجزائر تصدر إلى كندا النفط والمحروقات بحجم 3.77 مليار دولار كندي، وتستورد منها القمح والحبوب بنسبة 60 بالمئة من إجمالي 351 مليون دولار كندي، والتي تضاف إليها نسب أخرى تخص التجهيزات وآلات التصنيع. وتُعد الجزائر حسب السفير، أكبر ممون إفريقي وعربي لدولتهم، والعاشرة عالميا، ورابع مستورد منها عربيا وإفريقيا، وتستثمر كندا بالجزائر 218 مليون دولار، عبر مؤسساتها ال30 التي تنشط في السوق الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، فضلا عن نشاط المؤسسات الاستشارية في مجال الهندسة وتقنيات الطاقة والغاز، والتي تتجاوز استثماراتها مليار دولار، ما يؤكد لجوء الجزائر إلى الخبرة الكندية بقوة، في كل المشاريع والمخططات التنموية، حيث تنوي كندا أن تشارك الجزائر في استراتيجيتها ضمن المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2015، وكذا مخططات البيئة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعة للسنوات المقبلة، لذلك تسجل سفارة كندا بالجزائر 60 طلبا لشركات بلادهم، تتأهب لدخول السوق الوطنية، في شتى الميادين المنتجة والخدماتية.