لوح يعلن زيادة معاشات المتقاعدين قبل حلول شهر رمضان

المستخدمون سيخضعون للمراقبة كل ثلاثة أشهر بخصوص عمالهم

تشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ابتداء من الثلاثي المقبل، في تعديلات وتغييرات تشريعية على مستوى المرسوم التنفيذي المتعلق بالإدماج، والذي سيمس الفئة الثالثة من العمال من غير المكونين بهدف توفير يد عاملة مؤهلة في مجالات مختلفة، انطلاقا من مقاربة اقتصادية بحتة، في إطار تنفيذ مخطط التشغيل المسطر للخماسي المقبل
ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، أن التعديلات التي ستشرع فيها الوزارة قريبا، ستمس اليد العاملة غير المكونة والتي لا تملك مستوى تعليميا جيدا، تهدف إلى توفير يد عاملة مؤهلة في المجالات الاقتصادية على غرار الفلاحة، الصناعة، البناء والأشغال العمومية وكذا الري، داعيا كل الأطراف المسؤولة عن هذه القطاعات إلى العمل على استحداث مناصب عمل جديدة، من أجل بلوغ الهدف المسطر للخماسي المقبل وهو استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل.
من جانب آخر أعطى الوزير تعليمة جديدة لكل من الصندوق الوطني للتأمين، وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، للقيام بمراقبة دورية كل ثلاثة أشهر، ورفع تقرير واضح حول التصريحات الخاصة بالأجور من طرف المستخدمين، مشددا أن كل تصريح فيه خلل أو يشوبه غش يبلّغ مباشرة لمفتشيه العمل، وأضاف، أن عملية المراقبة ستكون بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بهدف التأكد من مدى احترام الوعاء الخاضع للضمان الاجتماعي، وكذا التأكد من التصريحات التي يقدمها المستخدمون عن عمالهم، والتي يجب أن تكون صحيحة، نظرا للعبء الذي تشكله على الضمان الاجتماعي وكذا منح التقاعد في حال عدم صحتها.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن هذه العملية ستمكن من مراقبة المستخدمين الذي يطلبون تحفيزات مقابل التشغيل وتوفير مناصب جيدة، مقابل نظرائهم الذين لا يطلبون تحفيزات مقابل التشغيل، الأمر الذي يثير الشك في وجود خلل، ما دام هؤلاء المستخدمين مرتاحين ولا يطلبون تحفيزات مما يستدعي المراقبة الصارمة لتصريحاتهم وإخضاعها لسياسة التشغيل الوطنية.
من جهة أخرى، شدد الوزير على إطارات هيئته بضرورة تغيير الذهنية المنتهجة من طرف بعض المديرين، داعيا إياهم إلى الانتقال من منطق إبعاد المسؤولية إلى تحملها، وكذا المحافظة على مصداقية الدولة، من خلال الاحتكاك بالصحافة الوطنية وتوضيح كل الأمور الغامضة وكذا الكشف عن البرامج المسطرة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
من جهة أخرى، أعلن وزير العمل أن معاشات المتقاعدين ستعرف زيادة قبل شهر رمضان القادم، دون أن يفصح عن نسبة هذه الزيادة، وكانت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين قد دعت خلال أشغال مؤتمرها الخامس إلى إعادة تقييم سنوي للمعاشات تكون “معتبرة” خاصة في ظل غلاء الأسعار وصعوبة ظروف العيش، كما جدد المؤتمرون في هذا اللقاء انشغالهم المتعلق بضرورة تحديد المبلغ الأدنى للمعاشات ب100 بالمائة عوضا عن النسبة الحالية المقدرة ب75 بالمائة، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة التي طالت الأجر الوطني الأدنى المضمون.