تأجيل دراسة قضية بريد الجزائر الى الدورة الجنائية المقبلة

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين تأجيل دراسة قضية اختلاس الأموال (115 مليون دج) ببريد الجزائر الى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية. و حسب محامي بريد الجزائر الأستاذ بوكرت محمد فان المتهم الرئيسي في القضية الذي سبق و أن حكم عليه نهائيا في سنة 2006 بعشر سنوات سجنا يقضي عقوبته بالسجن الذي لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة.
في هذا الصدد صرح المحامي بوكرت أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2001 عندما اكتشف مسؤولو المتفشية ثغرة مالية " معتبرة" أساسا على مستوى بريد عين البنيان (الجزائر العاصمة) أين كان متهم ثان يشغل منصب أمين رئيسي للصندوق.
و قد أشار التحقيق إلى أن الثغرة المالية كانت عبارة عن اختلاس ما قيمته 115 مليون دج من طرف موظفي البريد و على رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق و كذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى (غائب).
كما أوضح المحامي أن " الأمين الرئيسي للصندوق و المتواطئين معه و هم موظفون ببريد عين البنيان كانوا يدفعون قيم مالية في حسابات جارية بريدية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حسابات بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين".
وأضاف المحامي أن الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كان يبعث بعدها محررات حسابية لعون مركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى الذي كان يقوم بإتلافها لمحو كل أثار هذه الاختلاسات.