جنايات العاصمة: تأجيل قضية تبديد 115 مليون من بريد عين البنيان

أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة وللمرة الثانية على التوالي الفصل في قضية اختلاس أموال عمومية من بريد الجزائر، إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب عدم استخراج المتهم الرئيسي في القضية من السجن. ويتابع المتهمون الثلاثة بجنحة التزوير واستعماله في محررات مصرفية، وجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التي طالت بريد الجزائر.
حيث تسبب المتهمون الثلاثة بثغرة مالية مقدرة ب 115 مليون دج. وبحسب محامي المتهم الرئيسي المتواجد في المؤسسة العقابية بالبروافية، فقد سبق وأن حكم عليه نهائيا سنة 2006 بعشر سنوات سجنا وهو الآن يقضي عقوبته بالسجن لذلك لم تخرجه النيابة العامة لحضور الجلسة.
هذا وتعود وقائع القضية إلى سنة 2001 عندما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية ''معتبرة'' أساسا على مستوى بريد عين البنيان (الجزائر العاصمة)، حيث كان متهم آخر يشغل منصب أمين رئيسي للصندوق.
وقد أشار التحقيق إلى أن الثغرة المالية كانت عبارة عن اختلاس ما قيمته 115 مليون دج من طرف موظفي البريد وعلى رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق وكذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى (غائب).
كما أوضح المحامي أن الأمين الرئيسي للصندوق والمتواطئين معه وهم موظفون ببريد عين البنيان كانوا يدفعون قيم مالية في حسابات جارية بريدية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حسابات بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين. وأضاف المحامي أن الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كان يبعث بعدها محررات حسابية لعون مركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى الذي كان يقوم بإتلافها لمحو كل آثار هذه الاختلاسات