قضية اختلاس 115 مليون دينار‏

تأجيل دراسة قضية بريد الجزائر

قرّرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أمس تأجيل دراسة قضية اختلاس 115 مليون دج ببريد الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية. وحسب محامي بريد الجزائر الأستاذ بوكرت محمد فإن المتهم الرئيسي في القضية الذي سبق وأن حكم عليه نهائيا في سنة 2006 بعشر سنوات سجنا يقضي عقوبته بالسجن الذي لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة.
وفي هذا الصدد صرّح المحامي بوكرت أنّ وقائع القضية تعود إلى سنة 2001 عندما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية "معتبرة" على مستوى بريد عين البنيان بالجزائر العاصمة أين كان متهم ثان يشغل منصب أمين رئيسي للصندوق. وقد أشار التحقيق إلى أنّ الثغرة المالية كانت عبارة عن اختلاس ما قيمته 115مليون دج من طرف موظفي البريد وعلى رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق وكذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى الذي يعد غائبا.
كما أوضح المحامي أنّ الأمين الرئيسي للصندوق والمتواطئين معه وهم موظفون ببريد عين البنيان كانوا يدفعون قيم مالية في حسابات جارية بريدية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حسابات بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين. وأضاف المحامي أنّ الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كان يبعث بعدها محررات حسابية لعون مركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى الذي كان يقوم باتلافها لمحو كل آثار هذه الاختلاسات. (وأج)