احترام التشريع ساهم في تطوير صادرات المنتجات الصيدية

حسب مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

أوضح مسؤول المراقبة الصحية بمديرية المصالح البيطرية على مستوى وزارة الفلاحة، علي بن عبدة، أن مراجعة بعض مواد القانون المسير للمراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية ساهمت في تطوير التصدير في قطاع الصيد البحري. وأضاف نفس المسؤول في تصريح لواج أن مؤسسات جزائرية متخصصة في المنتجات الصيدية قد نجحت في تصدير منتجاتها إلى الخارج بفضل احترام التشريع الجزائري المطابق للمعايير الدولية في مجال المراقبة الصحية. كما يرمي هذا اللقاء الذي تنشطه مجموعة من الخبراء الأوروبيين إلى ضمان أمن المنتجات الصيدية المسوقة سواء على مستوى السوق المحلية أو الخارجية. من جهته أشار مسؤول بالمديرية العامة للتوسيع التابعة للمفوضية الأوروبية، جون ماري بوبو، إلى أن هذا اللقاء المنظم يعد أول ملتقى ينظمه برنامج الدعم من أجل تطبيق اتفاق الشراكة حول تبادل المعلومات في مجال المساعدة التقنية، قصد تمكين المؤسسات والهيئات الجزائرية العمومية من الاستفادة من مهارة نظيراتها الأوروبية، من خلال تنقل خبراء أوروبيين إلى الجزائر في إطار تبادل الخبرات أو إطارات جزائرية إلى بلد أوروبي لمدة أقصاها 5 أيام. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 40 مؤسسة تنشط على مستوى سوق المنتجات الصيدية قد تمكنت من تطوير طاقاتها التصديرية من خلال احترام المعايير والممارسات الجيدة المطلوبة، ما مكن الجزائر من تصدير سنة 2009 ما يقارب 1500 طن من السمك الطازج نحو السوق الأوروبية. ومن جهة أخرى أشار بن عبدة إلى أن الملتقى الذي ينظمه برنامج الدعم من أجل تطبيق اتفاق الشراكة لصالح حوالي 40 مفتشا بيطريا من مختلف مناطق البلاد يهدف إلى إعادة تأهيل قدرات المفتشيات البيطرية في مجال المراقبة الصحية والنظافة.