المقاولون مستاؤون من غياب المتعاملين الاقتصاديين عن صالون المقاول بوهران

وزراء القطاعات يغيبون عن الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية

لم ترق الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية والري، التي تم تنظيمها بقصر المعارض لوهران تحت شعار “نوعية البناء في خدمة البرنامج الخماسي” إلى المستوى المطلوب، وذلك نتيجة غياب المشاركين من المتعاملين الاقتصاديين عن صالون المقاول الذي تخلل الجلسات، إلى جانب غياب وزراء القطاعات المعنية، حيث وجد العارضون أنفسهم في حيرة من أمرهم بسبب تعارض البرنامج المسطر من قبل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مع الواقع، ما جعل الكثير منهم يغادر مكانه في المعرض ويحزم أمتعته قبل اختتام الجلسات التي قاطعها البعض الآخر.
وتم فتح أربع ورشات عمل فقط للخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى السلطات المركزية من قبل الجمعية وكانت أهمها مطلب الجمعية العامة للمقاولين بضرورة إشراكهم في قانون الصفقات العمومية على أن تتشكّل لجنة متعددة الأطراف لمراقبة مدى تطبيق قانون الصفقات العمومية في الميدان للاستفادة من المشاريع، إلى جانب تخفيض في رسومات الضريبة من الدخل الإجمالي إلى النشاط المهني. كما تم فتح ورشة أخرى وقدمت اقتراحات عن تشجيع خلق مصانع لبيع الإسمنت والخرسانة من قبل المقاولين مع تسهيل منح قروض بنكية.
واستنكرت من جهتها ممثلة الشركة الجزائرية لقنوات الري من غياب الزوار من المتعاملين الاقتصاديين عن صالون المقاول للبناء والأشغال العمومية والري، الذي تزامن والجلسات الوطنية الثانية، حيث قالت “إنه شيء غير متوقع وأكثر من الأسوإ بحيث لم نكن نتصور غياب العارضين والمتعاملين خاصة وأننا شاركنا في أكثر من صالون ولم نر مثل ما حدث هذه المرة، فهي مفاجأة كبيرة”، وهو ما أكده أيضا المدير التجاري لشركة “ليكاس” الجزائرية، إسلام زيتوني تركي، الذي قال “إنه لو كنا نعلم غياب العارضين الذين لم يتجاوز عددهم 08 أغلبهم شركات التأمين لقاطعنا المعرض لأننا نعتبره مضيعة للوقت عكس ما حدث في صالون البناء والأشغال العمومية والري الماضي الذي كان في شهر ماي الفارط والذي عرف حضور أكثر من 6 آلاف متعامل بعد مشاركة أزيد من 500 عارض وأجرينا 50 اتفاقية عمل.