اقتراحات "هامة" مرتقبة للحد من المضاربة في الاسمنت

الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية

ستشكل الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية التي ستعقد بوهران يومي 17 و18 جوان المقبل فرصة لتقديم اقتراحات "هامة" للحد من المضاربة في مواد البناء والاسمنت على وجه الخصوص حسبما أعلن عنه اليوم السبت المنظمون. وأوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي خلال تنشيطه لندوة صحفية في إطار التحضير لهذا اللقاء الذي سيقام تحت شعار "النوعية من أجل خدمة البرنامج الخماسي للتنمية" أن "تذبذب وفرة مواد البناء على غرار الاسمنت والحديد وعدم استقرار أسعارها نتيجة المضاربة يشكل أكبر عقبة تعترض المقاولين الجزائريين في انجازهم لمختلف المشاريع مما يتطلب فتح نقاش واسع يشمل جميع الفعاليات المعنية من أجل وضع الحلول المناسبة".
وأكد خلوفي بالمناسبة حضور ممثلي الهيئة المسيرة للشركات الوطنية للاسمنت في هذه الجلسات التي "نريدها أن تخلص بوضع اللبنات الأساسية لإستراتيجية وطنية وعملية لضمان استقرار سوق مواد البناء خاصة في هذا الظرف الذي يشهد انطلاقة البرنامج التنموي الخماسي الجديد 2014/2010".
وسيكون النقاش خلال هذه التظاهرة -يضيف نفس المتحدث- مركزا حول قانون الصفقات العمومية والمضامين التي يقترح المقاولون الجزائريون تعديلها وفق انشغالاتهم المهنية الى جانب سعيهم للإنخراط بصفة أكبر في تجسيد المشاريع الخاصة بالبرنامج الخماسي الجديد "الذي نعتبره أكبر فرصة تبرهن فيها المؤسسات الجزائرية على قدراتها النوعية".
وسيتم أيضا خلال هذه الجلسات الوطنية التي ستنظم بالتعاون مع وزارات السكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية المطالبة باعتماد منهج "تكتل مجموعات من المؤسسات" في اطار تجسيد المشاريع الكبرى التي تحتاج الى موارد مالية وبشرية كبيرة قصد السماح للمؤسسات الجزائرية بتنمية قدراتها الكمية خاصة "في ظل عدم تجاوب البنوك مع متطلبات المؤسسات من جانب التمويل" يشير السيد خلوفي.
وللإشارة يرتقب تسجيل حوالي 500 مشارك في اللقاء المذكور من مقاولين ورؤساء مؤسسات الأشغال وممثلي مختلف القطاعات المتدخلة في مجالات البناء والترقية العقارية والأشغال العمومية والري حسبما أكده نفس المصدر كما سيتم بالمناسبة تنظيم بين 15 و19 جوان القادم بقصر المعارض لحي "المدينة الجديدة" بوهران "صالون وطني للمقاول" سيسمح بإبراز مختلف الإمكانيات والتجارب التي تتوفر عليها المؤسسات الناشطة في ميدان البناء والأشغال العمومية.