مركب مغلق، إنتاج متوقف وبواخر تصدير تحجز بالميناء

محكمة الحجار أمرت بوقف اضراب عمال أرسيلور ميتال

شل إضراب عمال أرسيلور ميتال، الذي دخل يومه الأول فجر أمس، كامل ورشات وحدات الإنتاج عبر المركب، حيث تمت الاستجابة فعليا لنداء الإضراب الذي دعت إليه النقابة منذ أكثر من ثمانية أيام
امتنع عمال وحدة النقل التابعة للمركب والكائنة بميناء عنابة عن شحن كمية من الحديد موجهة إلى التصدير نحو إسبانيا قدرت بأربعة آلاف طن؛ حيث لازالت الباخرة تراوح مكانها بالميناء، كما لم تتم عمليات إفراغ بواخر محملة ب 35 ألف طن من مادة الفحم، سترسو اليوم بسواحل عنابة قادمة من بولونيا لتشغيل الفرن العالي ومختلف الورشات بالمركب. من جانب آخر، توقفت كامل نقاط البيع عبر غرب ووسط العاصمة، إضافة إلى تعطيل أشغال المناجم الواقعة بكل من الونزة وبوخضرة.
وردا على قرار الإضراب الذي سيتسبب في خسائر فادحة لأرسيلور ميتال، لجأت الإدارة الفرنسية، عكس السنة الفارطة، للإيداع الفوري لشكوى لدى محكمة الحجار، تطالب فيها إجبار العمال على العودة إلى مناصب عملهم، علما أن إسماعيل قوادرية سبق له أن صرح أن قرار العدالة إذا كان في صف الإدارة الفرنسية، فإن الكلمة ستكون للعمال الذين سيفصلون في الإصرار على مطالبهم ومواصلة الحركة الاحتجاجية، بل وتصعيدها أو الخضوع للهيمنة غير المشروعة للشركاء الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإدارة الفرنسية بإيداع شكوى لدى العدالة جاء مباشرة بعد تنظيم النقابة أمس لتجمع عمالي حاشد أمام مقر المديرية، وتحت أسماع فانسون لوغويك الذي لم يتمكن من التحكم في حالة التشنج بينه وبين النقابة، علما أنه صرح علنيا أن معالجة ملفات الاستثمار وصرف الأموال على مركب الحديد والصلب بالجزائر، هو من صلاحيات السيد لاكاشمي ميتال المتواجد في لوكسمبورغ، الذي سبق وأن أبلغه بفتح الحوار حول الزيادة في أجور العمال مع نهاية 2011 في محاولة لاحتواء غضب العمال، الذين رفضوا أوامر صاحب سلسلة ميتال العالمية، مؤكدين أن تحديهم له سيستمر، ولن يتوقف مهما كان الثمن في إشارة إلى إجراءات حرمان قرابة 6000 عامل مضربين من أجورهم نهاية هدا الشهر.