السجن النافذ لشاب أخفى مسروقات وتستر عن جريمة قتل بشعة

جنايات البليدة تستحضر مشاهد الجريمة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المسمى (ح.محمد) لتورطه في وقت سابق في قضية تتعلق بإخفاء أشياء مسروقة محصلة من جناية مع عدم الإبلاغ. جريمة القتل العمدي، التي كانت وراء إيقاف المتهم، راحت ضحيتها سيدة كانت تقطن بأحد أحياء بوشاوي بالعاصمة، والتي تفطن الجيران لغيابها بعد أن راودتهم شكوك حول تعرضها لمكروه، خاصة في ظل وجود بقع دم متناثرة أمام مدخل شقتها إلى غاية حظيرة السيارات الكائنة أمام مدخل العمارة، كما أنها لم تظهر طيلة ذلك اليوم، أي بتاريخ 16 أوت 2006 ولم ترد على جرس الباب.
وما زاد من تخوفهم هو صوت صراخ منبعث من داخل شقتها، وملاحظتهم لشاب مجهول الهوية يمتطي سيارتها ويده ملفوفة بقطعة قماش وهي تنزف دما، والذي تبيّن في الأخير أنها لم تكن سوى يد القاتل الذي أزهق روح الضحية بعد أن وجه لها 47 طعنة وحشية في كامل أنحاء جسدها، قبل أن يقوم بذبحها عند محاولتها الإفلات من قبضته.
التحقيق كشف أن القاتل لم يكن سوى ابن أعز صديقات الضحية، وهو متعود على زيارتها، وأنه يومها علم أنها ستغادر منزلها فتوجه صباحا وفي نيته الاستيلاء على ممتلكاتها، إلا أنه فوجئ بها، كما أنها انزعجت من زيارته واتصلت بوالدته وحدثتها بالأمر ما جعل أمه تطلب منه الانصراف عبر الهاتف، وكانت تلك آخر مكالمة تجمعها بصديقتها التي كانت تتأهب لتحتفل بخطبتها قبل أن تلقى ذلك المصير البشع، فيما أخذ الجاني بعضا من المسروقات وسلمها لصديقه، محمد، الذي قام ببيع الهواتف النقالة بباب الواد، وأخفى عن عائلة الجاني أمر السيارة المسروقة، كما ردد كل ما طلبه منه صديقه حول سبب إصابته في يده.
المتهم في القضية، والمسمى (ع.رضوان)، اعترف بالجرم الذي ارتكبه، وأدين بالسجن النافذ، بينما عاد المتهم الثاني (ح.محمد ) ليمثل أمام العدالة مجددا بعد أن طعن في الحكم السابق الصادر ضده والقاضي بالسجن المؤبد، علما أنه أنكر معرفته بكل تلك الوقائع، وأنه لم يكن يدري أنه سيتورط في هذه القضية بعد أن قدم خدمة لصديقه الذي حضر إلى قاعة المحكمة كشاهد وليؤكد عدم علم هذا الأخير بكل التفاصيل، لكنه لم يتمكّن من رفع الشبهة عنه كليا، وهو ما جعل النائب العام يؤكد تمسكه بتأييد الحكم السابق، فيما عادت المحكمة لتدينه بثلاث سنوات سجنا نافذا.