ثلاث سنوات حبسا لكهربائي بجناية الغش الضريبي

قيمته تجاوزت 14 مليار سنتيم

قضت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بإدانة (ف. الهادي) كهربائي معماري، بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دج، عن جناية الغش الضريبي بقيمة تفوق 14 مليار سنتيم.
وقد أودعت مديرية الضرائب بالحراش سنة 2007 شكوى، حسبما جاء في جلسة المحاكمة، لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش. ضد (ف. الهادي) 40 سنة كهربائي معماري، تفيد بأن المعني يمارس نشاطا تجاريا للمواد الغذائية العامة منذ الرابع ديسمبر 1992، وبأنه اقتنى خلال سنتي 2004 و2005 مواد غذائية من عدة شركات ومؤسسات كبيرة، وباعها بالأسواق البلدية والعامة دون أن يقدم تصريحاته الشهرية والميزانية السنوية، على الرغم من أنه حقق رقم أعمال ضخم، إضافة إلى أنه لم يرد على الإنذارات التي تلقاها من إدارة الضرائب، مما أدى إلى تورطه في الغش الضريبي بمبلغ وصل إلى 14 مليار و485 مليون سنتيم.
وصدر أمر بالقبض على المتهم في الملف خلال جانفي 2010، حيث كان قبلها قد غادر منزله العائلي إلى وجهة مجهولة، إلا أنه سلم نفسه عقبها إلى مصالح الأمن في شهر مارس من نفس السنة. وأفاد (ف. الهادي) أثناء جلسة محاكمته بأنه بالفعل كان قد استخرج سجلا تجاريا في مارس 1992 لمزاولة نشاط بيع الأقمشة كتاجر متنقل في الأسواق البلدية، ولكنه بعدها قرر تغيير النشاط إلى بيع المواد الغذائية، وصرح بذلك في 1993، وأضاف بأنه دفع سجله التجاري لدى الغرفة التجارية في ال 27 أكتوبر 1999 مباشرة بعد صدور القانون الخاص بالسجلات التجارية، نافيا سحبه من المصالح المختصة بعدها بسبب تراكم الديون عليه، والتي قدرت ب 54 ألف دج سددها في سنة 2000. وفند المتهم مزاولته لأي نشاط تجاري في سنتي 2004 و2005، واستخراجه لشهادة الشرط لظنه بأن سجله التجاري سيبقى بالغرفة التجارية ولن يستغله أي شخص آخر.
وطالب دفاع (ف. الهادي) بإجراء تحقيق معمق في قضية موكله، للتوصل إلى المتورطين الحقيقيين في الغش الضريبي، والتمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، ودفع غرامة 3 ملايين دج في حق المتهم.