كان يصرح كذبا بعدم قيامه بأي نشاط على وثيقة ال جي 50 بقسنطينة: 10 سنوات سجنا لمتهم بتهرب ضريبي عن 97 مليارا

التمس ممثل الحق العام، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دج في حق متهم مسبوق بقضايا عدم الفوترة لم يقم بالتصريح عن معاملاته المتمثلة في استيراد وتصدير مواد ومعدات البناء عبر شركته ذات المسؤولية المحدودة التي وصلت إلى ما قيمته 97 مليار سنتيم .
وحسب ما يستشف من بيان الأحداث فإن مديرية الضرائب لولاية قسنطينة قد أودعت شكوى ضد المسير الوحيد لشركة استيراد وتصدير المدعو (ف.ح) 37 سنة، بعدما قامت بمقارنة الفواتير المسجلة باسمه عن تعاملاته بين سنة 2002 و2006 في شراء مواد مختلفة للبناء والمقاولة عن شركة أرسيلور ميتال أساسا وفروعها بكل من التلاغمة وسكيكدة، إضافة إلى أخرى لبيع الزجاج والخشب، حيث تم الاستماع إليهم في جلسة أمس كشهود.
وقد صبت كل إدلاءاتهم في أن المتهم تعامل معهم فعلا بمبالغ معتبرة تمت فوترتها بشكل صحيح لامتلاكه السجل التجاري، وكان يدفع المستحقات نقدا، إلا أنه لم يصرح بأي معاملات لدى مديرية الضرائب في وثيقة ال'' جي ''50 مع العلم أن مشترياته تراوحت بين 600 مليون و50 مليار سنتيم خلال السنوات سالفة الذكر.
المتهم رغم اعترافه أمام قاضي التحقيق بالجرم المنسوب إليه وهو الغش الضريبي، إلا أنه تراجع أمام هيئة الجنايات نافيا قيامه بكل هذه المعاملات ما دفع رئيس الجلسة إلى ترجيح بيعه لسجله التجاري لآخر وهو من يقوم بكل هذه المشتريات باسمه.
كما طرح رئيس الجلسة سؤالا عن سبب قيامه بدفع تلك المبالغ الطائلة نقدا رغم أن القوانين تشدد على ذلك بواسطة الشيكات وهو ما اعتبره المتحدث ذاته ذكاء منه ليستطيع التهرب.
دفاع المتهم قال إن موكله لم يتهرب من قول الحقيقة وإنما اعترف بعدم دفعه لبعض الفواتير لا غير، كما أن العديد من المعاملات تمت باسمه رغم أنه كان وقتها بالخارج ما يؤكد فرضية استغلال وتزوير السجل من طرف آخر فعلا، وإفادته بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد المداولات قضت الهيئة بإدانة المتهم (ف.ح) بالغش الضريبي ومعاقبته ب10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية.