استولى على دراجة هوائية، فدفع روحه ثمنا

سرقها ليلا وهو في حالة سكر

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في جناية تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد تورط فيها أبناء العمومة، الذين اتحدوا مع بعضهم من أجل تأديب الضحية، الذي فقد روحه لسبب أقل ما يقال عنه إنه تافه، ولكن الظروف جعلت منه ضحية لجريمة بشعة، بدأت فصولها باستيلاء هذا الأخير على دراجة هوائية ملك لأحد المعتدين
تعود تفاصيل القضية إلى شتاء 2009 حين كان المتهم (ح.عدي)، 23 سنة، يتجول في حدود منتصف الليل بمدينة قرواو، الواقعة إلى شرق البليدة، على متن دراجته الهوائية، قبل أن يعترض سبيله الضحية (د.نبيل)، ويسلبها منه تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ولما تعذّر عليه مقاومته عاد إلى منزله واستنجد بشقيقه وابن عمه لاسترجاع الدراجة ليتوجه الجميع نحو منزل الضحية في نفس الليلة، غير أن عم الضحية تمكّن من إقناعهم بالعدول عن الفكرة، وبأنه سيفصل في الأمر صبيحة اليوم الموالي، مؤكدا لهم أنه إن كان لهم حق فسيأخذونه من ابن أخيه.
وبالفعل عاد الجاني في صبيحة 20 نوفمبر 2009 إلى منزل المسمى بلال، ونادى عليه، حيث خرج الضحية من منزله وما كادا يخطوان بعض الخطوات حتى بادر صاحب الدراجة الهوائية إلى طعنه والفرار على متن سيارة كان أقرباؤه على متنها في انتظاره، وهو ما أكده والد الضحية، الذي قال إنه رأى السيارة تقوم بمناورة خطيرة وتنطلق بسرعة جنونية قبل أن يلمح ابنه مهرولا نحوه وهو ينزف بغزارة، ليلفظ أنفاسه قبل أن يصل المستشفى متأثرا بجراحه. المتهم قال في روايته إنه توجه إلى غريمه، الذي كان في الليلة السابقة في حالة سكر، وحين سلبه دراجته وكان مصمما على استرجاعها، أما عن قضية الاعتداء فقد كان في حالة دفاع عن نفسه لما أشهر الضحية سكينا في وجهه، والذي تمكّن من أخذه منه قبل أن يوجه له 5 طعنات في الصدر والبطن والرجل والوجه. أما سبب الوفاة فكان حسب تقرير الطبيب الشرعي راجعا إلى النزيف الحاصل في كلية الضحية.
من جهته، كان دفاع الطرف المدني قد حاول خلال مراحل التحقيق توجيه تهمة المشاركة في القتل العمدي وعدم تقديم المساعدة لشخص في حال خطر، وكذا عدم التبليغ عن جناية لأقرباء المسمى عدي، غير أن النيابة العامة فصلت بانتفاء وجه الدعوى في حق كل من شقيق وابن عم المتهم، خاصة وأن شهادة الشهود جاءت لصالحهم، والتي أفادت أنهم لم يكونوا مع المتهم وقت حصول الجريمة، بل وصلوا بعدها بلحظات، وهو نفس ما أكدوه خلال جميع مراحل التحقيق، حين أكدوا أنهم لما وصلوا إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية ينزف بغزارة وخوفا على قريبهم من انتقام عائلة الضحية أركبوه بسرعة على متن السيارة وعادوا به نحو المنزل العائلي.
ممثل الحق العام ومن خلال فتح باب المرافعات التمس في حق المتهم تسليط عقوبة الإعدام، في حين عادت هيئة المحكمة بعد مداولاتها للنطق بقرار إدانته ب15 سنة سجنا نافذا.