أصحاب قاعات الحفلات يطالبون بإلغاء قرار دمجهم مع أصحاب الملاهي الليلية

30 بالمائة من قاعات الحفلات بولايات الوطن تنشط بطريقة غير شرعية

حمل المنسق الجهوي للغرب ورئيس اللجنة الولائية لقاعات الحفلات بوهران، بلحاج قاسم نور الدين، مسؤولية تدهور النشاط إلى مصالح التجارة وفرق مراقبة النوعية بالولايات، بسبب الفوضى التي أصبح يشهدها القطاع جراء غياب المراقبة الصارمة لمفتشيات التجارة في وضع إجراءات ردعية صارمة لممارسة المهنة التي أصبحت مفتوحة على كل من هب ودب
بعدما قام الكثير من الأشخاص بتغيير منازلهم إلى محلات تجارية وتحويلها إلى قاعات للحفلات بدون الحصول على رخصة مسبقة من الجهات الوصية ومديريات الإدارة والشؤون العامة بالولايات.
قال رئيس اللجنة الولائية لقاعات الحفلات بوهران، بلحاج قاسم نور الدين، إن العديد من الأشخاص قاموا بفتح قاعات الحفلات وأصبحوا يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية، وهو ما زاد في تعكير الأجواء وتشويه القطاع، حيث تم إحصاء من أصل 617 قاعة بولايات الوطن، 30 بالمائة تشتغل بطريقة غير شرعية ودون رخص منها 20 قاعة بوهران من بين 30 قاعة، الأمر الذي بات يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول نشاط مصالح التجارة في الميدان، في ظل تزايد عدد القاعات غير الشرعية التي لا يهم أصحابها إلا تحقيق الربح السريع دون تسديد الضرائب، إلى جانب وقوع الكثير من الزبائن ضحايا لهم بعد نهب أموالهم، ما يجعلنا نطالب بتطهير وتنظيف المهنة من الطفيليين الذين اقتحموا القطاع دون استئذان من الجهات الوصية.
وطالب من جهته ذات المتحدث السلطات الولائية بضرورة إلغاء قرار دمج قاعات الحفلات مع الملاهي الليلية، على اعتبار أنه لا يوجد أي وجه للمقارنة بينهما، خاصة أن قاعة الحفلات تقدم خدمة كبيرة ومنفعة لعامة الناس على عكس الملاهي، التي تعد فضاء للمدمنين والسكارى وتمارس فيها كل طقوس الرذيلة والفساد.
مضيفا أن قاعات الحفلات لا تستعمل إلا لحفلات الزواج والختان والمناسبات العائلية، مضيفا أن هناك مشروعا تم تفعيله في العديد من القاعات بالولاية والمتمثل في وضع كاميرات للمراقبة لتأمين القاعات وتفادي وقوع أي حالات نهب أو سرقة بين المدعوين في الحفلة، بعدما أصبحت تسجل بعض الحالات خاصة في القاعات غير الشرعية. وفي ذات السياق دعا المنسق الجهوي لقاعات الحفلات الجهات الوصية للتخفيف والتقليص من الوثائق الإدارية التي تحضر لتجديد الملف كل سنتين لإعادة منح الرخصة لممارسة المهنة مع تجديد السجل التجاري، على أن يكون ذلك كل 5 سنوات،مضيفا أن اللجنة الولائية شرعت في إنشاء مكتب تنسيقي يجمع كل أصحاب قاعات الحفلات لتنظيم المهنة وتقديم خدمة أفضل للزبون في انتظار تعميم المبادرة على ولايات الوطن.