تتعرض 8 عائلات من شارع المذابح ببلدية سطاوالي للطرد بموجب حكم قضائي، من مساكنها التي قطنتها لأكثر من 33 سنة، بعد أن قامت مجموعة إطارات من وزارة الفلاحة بمتابعتها قضائيا لإخلاء القطعة الأرضية التي تقطنها بهدف إنشاء مشاريع عقارية حسب ما أكده ممثل عن هذه العائلات ل”الفجر”. تعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 1977 حين كانت سكنات الحي المذكور تابعة لقطاع التكوين المهني، وكان يقطنه عمال القطاع المذكور على غرار مدير مركز التكوين المهني آنذاك، بورقعة رابح، والذي أصبحت عائلته الكبيرة المتكونة من ثلاث أسر في الشارع حاليا رفقة خمسة عائلات أخرى، واستمر الوضع على حاله إلى غاية عام 1987 حين تم إلحاق مقر مركز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والصيد البحري كما كان يطلق عليها آنذاك، وتحويل المركز إلى إدارة خاصة بالمقر الاجتماعي للاتحاد الوطني لتعاونيات البذور الذي تم حله سنة 1991. بعد أن تمت عملية التحويل اتخذ إطارات وعمال الاتحاد الوطني لتعاونيات البذور من المركز مسكنا لهم واستقروا به، مع تأسيس تعاونية جديدة تحمل نفس اسم اتحاد تعاونيات إنتاج البذور وشتائل الخضر من طرف الإطارات السابقين للاتحاد الوطني لتعاونيات البذور، الذين تحصلوا على عقد امتياز وانتفاع من طرف مديرية أملاك الدولة في 20 أوت 1996، يمنح لهم حق استغلال البناء دون الأرض. في عام 1999 رفعت إطارات تعاونيات البذور المشكلة من تعاونية الوسط، تعاونية بلعباس، وتعاونية معسكر، دعوى قضائية لطرد ثماني عائلات منها، منها عائلتان كانت تابعة لقطاع الفلاحة على غرار عائلة يحياوي، حيث حكمت المحكمة آنذاك بحكم الطرد في حق هذه العائلات، وهو الأمر الذي لم تتحمله هذه الأخيرة نظرا لعدم وجود مأوى آخر تأوي إليه، ما جعلها غنيمة سهلة لإطارات تعاونيات، هذه الأخيرة عرضت عليها دفع إيجار يقدر بخمسة آلاف دينار شهريا بأثر رجعي يعود إلى سنة 1996، وهو ما رضخت له العائلات المطرودة إلى غاية 2009 حين سمعت العائلات بأن إطارات تعاونية البذور تنوي طردها لإنجاز مشروع عقاري على القطعة الأرضية محل السكنات، ما أدى إلى تحرك العائلات في مختلف الاتجاهات للوقوف في وجه طردها مرة أخرى، الأمر الذي كشف عديد التلاعبات ضمن الوثائق التي حصلت عليها والتي تملك “الفجر” نسخة منها. وتظهر الوثائق مفارقات، فبالنسبة لعقد التأسيس الخاص بتعاونيات البذور وشتائل الخضر، يظهر جليا في هذا العقد أن التعاونية تملك اعتمادا صادرا بتاريخ 13 فيفري 95 من طرف وزارة الفلاحية، فيما أن ذات التعاونية طلبت الاعتماد من وزارة الفلاحة بتاريخ 2 ماي 2001، وهو الطلب الذي رفضته اللجنة الوطنية للاعتماد على مستوى مديرية الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة، نظرا لافتقاد إحدى التعاونيات الثلاث وهي تعاونية بلعباس، المؤسسة للاتحاد، للاعتماد ما يجعلها تفتقر لصفة الأهلية القانونية بسبب عدم تكييف قانونها الأساسي مع النصوص التنظيمية سارية المفعول. ومن المفارقات أيضا، إجراء الإشهار الذي يمنح الامتياز لهذه التعاونية، والصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تيبازة، يحمل ختم وزارة الاقتصاد، رغم أن هذه الأخيرة لم يكن لها وجود سنة 96 تاريخ صدور هذا الامتياز، وهو ما يدل على استعمال أختام قديمة خاصة بوزارة الاقتصاد. من جانب آخر وبعد صدور قرار الطرد في حق العائلات، أصدرت مديرية الشؤون القانونية على مستوى وزارة الفلاحة، وثيقة تؤكد من خلالها عدم شرعية الدعوى بسبب عدم رجوع تعاونية البذور، وعلى اعتبار أن الاتحاد غير حائز على الاعتماد، وأنه قام بتسديد قيمة الممتلكات دون قيمة العقار الذي يبقى ملكا حصريا للدولة، وبالتالي فإن هذا الاتحاد غير مؤهل بصفة منفردة للقيام بهذه الإجراءات التي قام بها، بما في ذلك قبض ثمن الكراء من العائلات التي أصبحت اليوم تطالب باسترجاع أموالها التي نهبت منها بطريقة غير قانونية وكذا إنصافها في استعادة مساكنها التي طردت منها منذ 28 من شهر جوان الماضي، مطالبة وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالاطلاع على هذه القضية والتدخل قبل فوات الأوان.
