الجزائر تغرم شركة ''البحر الأحمر لخدمات الإسكان'' السعودية ب 11 مليون دولار

تعرضت الشركة السعودية الخاضعة للقانون الجزائري تحت تسمية ''سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر'' عقوبات مالية قدرها 11 مليون دولار، لقاء ضرائب جمركية سابقة وغرامات متأخرة الدفع عن نشاطها في مجال الهندسة والبناء والنفط والغاز والصناعات التعدينية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت، أمس، الشركة الأم ''أر. أس. أش'' أنها تلقت حكما من المحكمة الجزائرية قررت فيه تغريمها بدفع مبلغ يصل إلى 9ر10 ملايين دولار لفائدة خزينة إدارة الجمارك، بناء على دعوة قضائية رفعتها هذه الأخيرة بعدما سجلت تأخرا في تسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليها.
وجاءت الغرامة نتيجة لسوء الفهم الذي وقع بين إدارة شركة ''البحر الأحمر لخدمات الإسكان'' والمسؤولين في إدارة الجمارك حول تطبيق الإعفاءات الجمركية التي منحت في البداية للشركة، ومن ثم سحبت منها، بيد أن الشركة ذكرت أمس أنها قدمت طلبا لاستئناف الحكم.
وفي هذا الصدد، أكدت الشركة ''أر. أس. أش'' في تقرير القوائم المالية الأولية الموحدة لربع الأول من 2010 أن شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر المحدودة تخضع حاليًا لضريبة الدخل الشامل، ولكنها سوف تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات وذلك بعد حصولها على شهادة إعفاء من هيئة الاستثمار الجزائرية والتي تتعلق بالمرحلة المتبقية من توسعتها الجارية في ممتلكاتها الاستثمارية.
وذكرت شركة البحر الأحمر أنه قد أنجزت العديد من العقود مع عملاء أصغر حجما في مجال الهندسة والبناء وكذا التزويد بالمنتجات المعدنية خلال 10 سنوات الأخيرة، حيث نال العميل ''كيلوج براون أند رووت'' صفقة توريد وتسليم وتركيب وصيانة المباني والمرافق العامة وإيصال جميع الإمدادات من عمال على الشاطئ، الإشراف، الأدوات والمعدات لمشروع بترولي بمدينة سكيكدة، بالإضافة إلى مخطط لإيجار وحدات سكنية ومكاتب بمدينة حاسي مسعود من قبل ''شركة بى بى إكسبلوراشن الجزائر المحدودة''، فضلا عن استحواذ العميل ''نابورس للتنقيب'' على عملية تصنيع والإشراف لموقع العسكري لوحدة المخيمات وتوفير الأثاث والمعدات للجيش الوطني الشعبي.
ب ن