مناضلو الأفانا مستاؤون من طريقة تجديد الهياكل وتغيير رئاسة الكتلة البرلمانية

فيما قدر موسى تواتي العملية بأنها تجسد فكرة التداول على المناصب

أثارت عملية تجديد هياكل الجبهة الوطنية الجزائرية، بالمجلس الشعبي الوطني، حفيظة أغلبية نواب حزب الأفانا بالمؤسسة التشريعية وأعضاء من المجلس الوطني، ووصفوها بالخطوة المرتجلة والتغيير غير البناء، وقاطع بعضهم الاجتماع الخاص بتجديد الهياكل المنعقد بولاية قسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم.
وكانت تحفظات المناضلين، حسب ما أدلت به مصادر من المجلس الوطني للأفانا ل”الفجر”، على تعيين دريم عبد القادر، خلفا لرئيس الكتلة، ساعد عروس، رغم الدور الذي لعبه بالمؤسسة التشريعية، واستشهدوا بجديته في إدارة شؤونها، وتمكينه من تحقيق الإجماع والانسجام بين جميع النواب، خلال العهدات الثلاث الماضية، معتبرين أن تمكنه من رفع عدد نواب الكتلة من 15 نائبا إلى 27 نائبا، دليل على ذلك. وفي السياق ذاته، عبر أعضاء من المجلس الوطني للأفانا، عن أسفهم للطريقة التي تمت بها عملية إعادة تجديد الهياكل، ما اضطر بعض المناضلين المنحدرين من ولايات عدة منها ڤالمة، قسنطينة، سطيف والطارف إلى مقاطعة أشغال تجديد الهياكل.
من جهة أخرى، بررت قيادة حزب الأفانا، إجراء التغيير، برغبتها في التجديد وتمكين الجميع من تقلد المناصب المتاحة للحزب بالمؤسسة التشريعية، كوسيلة للتداول الديمقراطي، وإتاحة فرص متساوية للنواب دون تميز، معتبرة أن القانون الأساسي للحزب، يمنح للرئيس جميع الصلاحيات في اختيار النواب الذين يراهم مناسبين لقيادة شؤون الكتلة، فيما تعود صلاحيات اختيار ممثليها النواب، عن طريق التصويت على المترشحين.