المرسوم يشمل المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين العاديين على حد سواء

أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خلفة على إنه تم إمهال البنوك الوطنية تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم.وأوضح عبد الرحمن بن خلفة، خلال استضافته أول أمس ببرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن المرسوم لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الزبائن لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، وتكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخمة المتداولة في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع، وكذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية.
وبخصوص نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك أوتوماتيكيا، كشف بن خالفة عن مضاعفة عدد الصكوك من 05 ملايين إلى 12مليون صك معالج كليا عن بعد بطريقة أوتوماتيكية خلال الفترة الممتدة بين 2007و2010، على مستوى 1500وكالة، تم تجهيزها ب1500 آلة مسح ضوئي، حيث تسهل هذه المعالجة عملية مراقبة الأرصدة، تدوين الصكوك، طبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره،كما سمحت هذه الطريقة الأوتوماتيكية - باختزال وقت معالجة الصكوك وتقليصه إلى أقل من ثلاثة أيام بينما كانت تستغرق سابقا من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كما أوضح ذات المسؤول الى أن المرسوم الجديد اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، مبدئيا، مشيرا إلى أن هنالك إمكانية لتخفيض هذه القيمة على 200 ألف دينار مستقبلا، كما أكد أنه يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفواتير والديون عن طريق الصكوك البنكية