زيادة في أجور عمال ميناء الجزائر ب20.5 بالمائة استفادوا منها شهر جوان المنصرم

النقابة تفلح في إدماج 406 دوكار “جورناليي” كعمال دائمين ومتعاقدين من أصل 620

استفاد عمال ميناء الجزائر من زيادات في الأجور بنسبة 20.5 بالمائة وصرفت لهم بداية من شهر جوان المنصرم، بعد سلسلة المفاوضات التي قادتها النقابة مع الإدارة العامة على مدار فترات متقطعة، كما توجت مساعي الشريك الاجتماعي مع إدارة ميناء الجزائر بعد موجة الاعتصامات والاحتجاجات التي قام بها 620 عامل يومي “جورناليي” إلى إدماج 176 كعمال دائمين، و230 آخرين كمتعاقدين في انتظار تسوية وضعية باقي العمال
توجت الاجتماعات والمفاوضات الدورية التي خاضتها نقابة ميناء الجزائر منذ انتخاب أعضائها وأخذها زمام المبادرة من خلال جولات الحوار مع الإدارة العامة لميناء الجزائر، في خضم الجو المشحون والمكهرب الذي ميز الميناء بعد تغيير مسؤولي الميناء على خلفية التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية والقضائية وانتهى بتوقيف مسؤولين في ميناء الجزائر وتنصيب آخرين خلفا لهم، لكن تسييرهم بالنيابة لمؤسسة ميناء الجزائر يبقى قائما حتى إشعار آخر.
وقالت مصادر نقابية من ميناء الجزائر ل”الفجر” إن إصرار النقابة وتمسكها بمطالب العمال بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية تم طرحه على مسؤولي الميناء في كل اللقاءات التي جمعتها بمسؤولي الميناء وأثمرت مجهوداتها وكللت لصالح العمال، حيث افتكت النقابة زيادة في أجور عمال ميناء الجزائر بنسبة 20.5 بالمائة واستفاد منها “الدواكرة” في أجرتهم لشهر جوان المنصرم، وهو ما يعطي الانطباع أن استراتيجية الحوار وطريقة تعامل النقابة من خلال تهدئة العمال من جهة وإقناع مسؤولي ميناء الجزائر بحقوق “الدواكرة” من جهة أخرى حققت نتائج ومكاسب جيدة للطرفين. وبشأن ملف العمال اليوميين لميناء الجزائر، أو ما صار يعرف باسم “الدواكرة جورناليي” والمقدر عددهم ب620 عامل، فقد كللت مساعي النقابة حسب ذات المصادر ودائما في إطار جولات الحوار مع الإدارة العامة بإدماج 176 في مناصب عمل دائمة، و230 آخرين كمتعاقدين، منهم 40 حولوا إلى مهن واختصاصات أخرى داخل الميناء ليبقى 214 عامل يومي “جورناليي” ينتظرون تسوية وضعيتهم، وهو ما تسعى النقابة إلى تحقيقه.
في سياق آخر كشفت المصادر ذاتها ل”الفجر” أن نتائج الجمعية العامة المنعقدة شهر جويلية الجاري والمتعلقة ب”أس. جي. بي سوجيبور” أبقت على تسيير ميناء الجزائر بالنيابة بعد تعيين 3 مدراء مساعدين للمدير العام بالنيابة، وتم منح مهلة 6 أشهر لعقد جمعية عامة أخرى وتنصيب مسؤولين لتسيير الميناء بصفة رسمية.