قررت نقابة ميناء الجزائر العالمي "موانئ دبي"، أمس، الشروع في إضراب مفتوح، بداية من 23 جوان القادم، يشمل جميع مصالح مؤسسة ميناء الجزائر العالمي، وذلك احتجاجا على "تماطل الإدارة في عقد الاجتماعات الخاصة بمفاوضات مراجعة الأجور وإبرام الاتفاقية الجماعية لقرع موانئ الجزائر لسنة 2010". أودعت نقابة ميناء الجزائر العالمي إشعارا بإضراب مفتوح لدى المدير العام للمؤسسة، سينفذ بعد أسبوع، وأفاد بيان ممثل عمال المؤسسة المينائية بالعاصمة التابعة لموانئ دبي العالمية، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الأسباب التي دفعت إلى خيار شن إضراب مفتوح تتعلق أساسا ب "مراوغة ولامبالاة الإدارة في التعامل مع النقابة والعراقيل المطبقة، من خلال غياب ممثل رسمي للإدارة في الجمعية العامة المنعقدة يوم 8 جوان الماضي". وعبر الشريك الاجتماعي لمؤسسة موانئ دبي العالمية عن امتعاضه من تملص إدارة المؤسسة بخصوص تحديد موعد للشروع في التفاوض بشأن الاتفاقية الجماعية للفرع، والتي بمقتضاها تتم مراجعة أجور العمال، وكانت النقابة في آخر مراسلة لها طلبت تحديد الاثنين، أول أمس، لمناقشة موضوع مراجعة أجور العمال مع الإدارة، ليتفاجأ ممثلو العمال بوجود مديرة الموارد البشرية ومديرين آخرين في عطلة، ويضاف إلى ذلك عدم تأسيس لجنة المشاركة لحد الساعة. من جهة أخرى، طرحت النقابة مشكل مخالفة أوقات العمل للقوانين الجزائرية المعمول بها في القانون 90 / 11، "بحيث يشتغل العمال لمدة 48 ساعة في الأسبوع من دون وجود يوم راحة في الأسبوع، والمشتغلون في الدوام الليلي لا يحصلون على أيام الاسترجاع كاملة مع العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية بدون تعويض".
