الداخلية الفرنسية تنشر 300 شرطي تخوفا من استمرار العنف خلال جنازة القتيل الجزائري

عائلته تسلمت جثته ولم تثق في تبريرات القضاء بقتله دفاعا عن النفس

قامت، أمس، وزارة الداخلية الفرنسية بنشر ثلاثمائة شرطي بمنطقة غرينوبل، تخوفا من عودة أعمال الشغب على خلفية مقتل مغترب جزائري يدعى كريم بودودة برصاص الشرطة، التي اتهمته بمحاولة السطو على ملهى ليلي تحت تهديد السلاح، وستبقي الداخلية الفرنسية على هذا الانتشار إلى غاية يوم غد، وبعد انتهاء مراسم تشييع جنازة القتيل
من جهة أخرى، قررت والدة الضحية التقدم بشكوى إلى المدعي العام لكشف ملابسات الحادث، ووجهت نداء إلى شباب المنطقة للتعقل بعدما توالت أعمال الشغب لأكثر من ثلاثة أيام واستهدفت عناصر الشرطة.
وتقرر، حسبما نقلته وكالة رويترز أمس، تنظيم اجتماع محلي أمني بغرونوبل حول القضية مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء على أقصى تقدير، قبل انعقاد اجتماع أمني على مستوى موسع في باريس.
وقال رئيس بلدية غرونوبل، ميشال ديستو، إن الاجتماع لابد أن ينعقد موازاة مع مراسم تشييع جنازة الضحية، حيث تتخوف السلطات الأمنية الفرنسية من عودة أعمال الشغب وانفجار غضب شباب حي “فيلنوف”، أين كان يقيم الضحية، بسبب عدم تقبلهم حجة المدعي العام، جان فيليب، الذي ذكر أن الشرطة تحركت في إطار “الدفاع الشرعي” عن النفس، بعد اعتداء بسلاح ناري على ملهى”أورياج” للقمار، من طرف القتيل الذي بادل الشرطة إطلاق النار خلال مطاردته، حسب تبريرها.
واستلمت عائلة الضحية جثة القتيل، البالغ من العمر 27 عاما، مساء أول أمس، وقررت رفع دعوى قضائية لمحاسبة المسؤولين عن مقتل ابنها، حسبما أعلنت عنه والدة الضحية، ساليا بودودة.
التعزيز الأمني، حسبما نقله ذات المصدر، كان قد طلبه في وقت سابق المسؤول البلدي لوزير الداخلية، بريس هورتفو، قبل عدة أشهر، حين عبر عن قلقه من نقص فرق الشرطة في المنطقة، ومن المقرر أن يضم الاجتماع الأمني المحلي، ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية ووزارة العدل وبعض الجمعيات، حسبما أعلن عنه ديوان رئيس بلدية غرونوبل، الذي استبعد عقد اجتماع مماثل على مستوى أوسع.
وتم اعتقال قرابة العشرين شخصا بعد اندلاع أعمال الشغب في المنطقة، وحرق ستين سيارة وعدد من المتاجر، ومن المقرر أن يفرج عنهم، باستثناء المتهمين بإطلاق النار، فيما تجري عناصر الشرطة البحث عن المتهم الثاني في الهجوم المسلح على الملهى الليلي، حسبما أعلنت عنه مسؤولة بالأمن الحضري الفرنسي، التي أكدت استمرار انتشار ال300 شرطي إلى غاية اليوم على الأقل، للحفاظ على الأمن العام ومواصلة البحث عن المتهم الثاني.
من جهة أخرى، لاقت سياسة ساركوزي الأمنية انتقادات كبيرة على خلفية أحداث غرونوبل، وصرح الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي، بونوا هامون، أن أعمال الشغب الأخيرة والتي سبقتها تؤكد فشل الحكومة في سياستها لمكافحة اللاأمن.