طلب المشاركون في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمؤسسة ذاكرة الولاية التاريخية الرابعة، الذي انعقد خلال اليومين الأخيرين بالبليدة، من خلال البيان الختامي للمؤتمر، من السلطات العليا منح المؤسسة طابع الصالح العام، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها. ويأتي هذا المطلب كرد على ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لدى مشاركته في اجتماع جمعية قدماء هيئة الاتصالات العامة للثورة التحريرية، الذي عقد منذ أيام بمدرسة الاتصالات اللاسلكية التابعة للداخلية بالعاصمة، حيث أكد الوزير أنه لا وجود في القانون الحالي للجمعيات شيء اسمه “مؤسسة” في انتظار وضع صيغة قانونية لصيغة المؤسسة ضمن التعديل المقبل لقانون الجمعيات، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام عدة مؤسسات على غرار مؤسسة الذاكرة التاريخية للولاية الرابعة لتأخذ طابعا قانونيا. اختتمت بمعهد التكوين والتسيير الإداري بالبليدة فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمؤسسة ذاكرة الولاية التاريخية الرابعة، بعد أن دام هذا اللقاء يومين كاملين وعرف حضور ما يزيد عن 460 مندوب مثلوا 10 ولايات من الوطن، وأسفر هذا المؤتمر في يومه الأخير عن تجديد الثقة وبالإجماع في شخص العقيد يوسف الخطيب، المعروف باسمه الثوري “سي حسان” كرئيس للمؤسسة، بحكم ماضيه الثوري وخبرته في جمع الشهادات التاريخية، وإسهامه في كتابة تاريخ الولاية الرابعة، مع منحه كامل الثقة لمواصلة المسيرة. هذا وتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد والمجلس الوطني للمؤسسة، مع برمجة ثلاث ورشات عمل الأولى تمحورت حول جرائم فرنسا، والثانية حول كتابة التاريخ وتقوية العلاقات بين الولايات التاريخية، أما الورشة الثالثة فعادت إلى قانون الجمعيات ووضعية المؤسسات في الجزائر، من بينها مؤسسة الذاكرة التاريخية للولاية الرابعة. وخرج المؤتمرون ببيان ختامي يتضمن جملة من التوصيات، منها ضرورة تثمين الشهادات التاريخية التي تم جمعها خلال السنوات الماضية وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، كما تضمن ذات البيان نداء إلى كل المجاهدين والمناضلين بالولاية من أجل الإدلاء بشهاداتهم لتمكين اللجنة الخاصة التي سيتم تنصيبها في وقت لاحق لكشف الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الفرنسي وإبرازها للرأي العام مع المطالبة برخصة للاطلاع على أرشيف الولاية الرابعة الموجود على مستوى مركز الأرشيف الوطني.
