الجزائر سلمت من غش الأدوية محليا والخطر يأتي من الخارج

نفى تسويق أي نوع منها في الصيدليات المحلية، فيصل عابد:

نفى نائب رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين، عابد فيصل، أن تكون الجزائر محل خطر بسبب الأدوية المغشوشة المصنعة محليا، بسبب قلتها وانعدام ظروف انتشارها، مؤكدا عدم تسويق أي نوع من أنواع هذه الأدوية بالصيدليات، التي أصبحت تراقب الأدوية التي تسوقها سواء كانت محلية الصنع أو أجنبية، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر يأتي من الخارج.
وقال عابد فيصل في تصريح ل “الفجر” إن الجزائر في منأى عن خطر الأدوية المغشوشة المقلدة محليا، التي أصبحت ظاهرة عالمية بلغت قيمتها 70 مليار دولار، حيث أكد أن مستوى تصنيع الأدوية بالجزائر لازال ضئيلا بتغطية وطنية لم تتعد 38 بالمائة، وهو الأمر الذي لا يشجع على تقليد الأدوية محلية الصنع من طرف الأشخاص الذين يسعون للربح عن طريق هذه العملية. وأضاف ذات المتحدث أنه لا يمكن تصنيف الجزائر ضمن الدول المعنية بخطر الأدوية المغشوشة محليا، لأنها دولة غير متطورة في هذا النوع من الصناعة، على غرار الدول المصنعة الكبرى، كفرنسا وأمريكا، والتي فاقت نسبة الأدوية المغشوشة المتداولة في أسواقها نسبة 12 بالمائة، وهو الأمر غير الحاصل في الجزائر. وأكد نائب رئيس نقابة الصيادلة أن الصيدليات الجزائرية لا تسوق مثل هذا النوع من الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر يأتي من الأدوية المستوردة وتلك التي تهرب عبر الحدود، داعيا في ذات الوقت كل الجهات المعنية إلى محاربة هذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطن والصحة العمومية. هذا، وصنف عابد فيصل الأدوية المغشوشة إلى صنفين، مركزا على ضررها المتفاوت على صحة المواطن، فالنوع الأول يتم تصنيعه بتقليد الدواء الأصلي، وذلك باستعمال مادة الفرينة التي لا يكون لها مفعول في حال تناولها المريض، وبالتالي يبقى يفتقد للمادة التي يتطلبها جسمه، فيما يكون الصنف الثاني أكثر خطرا باحتوائه على مواد فتاكة ومسمومة تضر بصحة مستهلكها.
كما أشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر ماضية قدما في تطوير صناعتها الصيدلانية، الأمر الذي سيفتح المجال واسعا لتقليد الأدوية المحلية، داعيا الى اعتماد رؤية واضحة في هذا الإطار في سبيل حماية صحة المواطن من خلال تكثيف الرقابة على الأنواع التي يتم تسويقها محليا.