سكان وهران يشتكون ندرة كبيرة في مادة الحليب

6 مصانع بالولاية تتوقف عن الإنتاج للرفع من أسعاره عشية رمضان

تشهد أسواق وهران ندرة كبيرة منذ يومين في مادة الحليب، التي غابت عن جميع أحياء الولاية، نتيجة توقف مصانع الحليب عن إنتاج هذه المادة الحيوية، وذلك جراء نقص المادة الأولية، في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر ل ”الفجر” عن رغبة هؤلاء المنتجين في الرفع من أسعار كيس الحليب من 30 إلى 40 دج
وذلك قبل دخول شهر رمضان المعظم، خاصة بعدما استغل بعض المنتجين من ولايات الغرب المجاورة من سيدي بلعباس ومعسكر وغيرها، والذين يدعمون أسواق الولاية بالوسط بمادة الحليب الرفع من سعر الحليب من 30 إلى 35 دج، وهو الأمر الذي رفضه المواطنون بوسط المدينة.
وقد استفاد هؤلاء المنتجين من غلق مصنع الحليب ”الكلو” سابقا التابع للقطاع العام، والذي حقق عجزا في الإنتاج بعد إفلاسه منذ سنوات، إلى جانب غلق مصانع أخرى للخواص، وهو ما عمّق من حجم المعظلة، حيث لم يبق سوى 6 مصانع غير قادرة على تلبية حاجيات المواطنين.
وفي استفسارنا عن القضية، أعرب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي حليب البقر، بن شقور ل”الفجر” أن ”فقدان مادة الحليب في الأسواق ليست مسؤولية منتجي البقر وذلك لأن منتجي بودرة الحليب تابعين للديوان الوطني للحليب وليس لنا أية علاقة معهم، في الوقت الذي نوجه فيه حليب البقر بنسبة كبيرة إلى صناعة الجبن ومشتقاته، بحيث لا نقوم بتسويق حليب البقر بنسبة 100 بالمئة في الأسواق وإنما تبقى مساهمتنا في ذلك لا تتجاوز نسبة 15 أو 20 بالمئة فيما يخص تغطية السوق الوطنية بالمادة، فيما تبقى أهداف الجمعية مستقبلا الرفع من نسبة التغطية وهذا على مستوى طويل المدى بعد دعمنا لاستيراد رؤوس البقر”.
وأرجع من جهته، رئيس الديوان الوطني للحليب، جلولي، نقص المادة إلى سوء التحكم في عملية توزيعه نتيجة للطلبات الكثيرة على الحليب، خاصة بعد عودة المغتربين، إلى جانب استهلاكها بشكل مفرط من قبل بائعي المثلجات. وتابع قائلا: ”نقوم بتدعيم أصحاب المصانع من المنتجين بالمادة الكافية للبودرة والتي تتواجد بشكل كبير، بحيث يتم تزويدهم شهريا ما بين 60 إلى 100 طن من بودرة الحليب وهو أمر كاف جدا بالنسبة ل6 مصانع متواجدة بالولاية والتي تتدعم أيضا بحليب ولايات غربية أخرى منها سيدي بلعباس، معسكر وحتى من الجزائر العاصمة”. وأضاف قائلا: ”نحن كديوان لنا علاقات مع وحدات التصنيع وهناك برنامج عمل نتقيد به لتغطية السوق الولائية والوطنية بالمادة، بعد دعم الدولة لهم في الوقت الذي نفند فيه أي زيادة في الأسعار لأن المادة الأولية موجودة”.