الصيد البحري والغوص.. ممارسة ممتعة وتجارة مربحة تدر ذهبا

رغم ارتفاع أسعار التجهيزات وتلوث مياه البحر

سوق تجهيزات الصيد البحري، تجارة مربحة هي الأخرى، لا يفقهها إلا محترفو وهواة الصيد الغوص، وما زاد في رواجها هو ديمومة استعمالها، وعدم تأثرها بالرياح، سواء كانت شرقية أو غربية، فهي لن تشكّل عائقا بالنسبة لمحترفي الصيد البحري بالغوص، عكس الهواة الذين قد يخشون النسيم. وقد وقفت “واج” على طبيعة هذه السوق المجهولة للكثيرين، وحاولت تحسس هموم نشطائه
يونس، واحد من بين الصيادين، قدم إلى سوق تنس لاقتناء تجهيزات الصيد البحري مثل الصنارات والمغواة، وقال “يجب الاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان صيد وفير”. غير أنه تحدث عن أسعارها المرتفعة، فقد تصل فاتورة أبسط تجهيزات الصيد، ككبة خيط الصيد من نوعية رفيعة وقصبة صيد وبكرتها ومغواة إلى ما لا يقل عن 5000 دج بالرغم من المفاوضات بين البائع والمشتري. وأضاف يونس، الذي يخيم خلال هذه الصائفة بسواحل الداموس، بولاية تيبازة، أن “الحصول على التجهيزات اللازمة للصيد يكلف عادة ما بين 4000 و5000 دج”.
ولا يتردد صاحب محل متواجد فوق السوق المغطاة بكارتينا العريقة في تقديم أبسط النصائح للزبائن بخصوص نوعية التجهيزات وأحسن الأماكن للصيد وحتى طرق الصيد. وأضاف أن “الصيادين هنا على دراية بكل صغيرة وكبيرة ولا داعي للتوضيح لهم كيف سيصطادون بالرغم من أنهم يستمعون لك بلطف”.
“الجيغ” .. الطريقة المثلى للصيد الوفير
وتبقى”الجيغ” الطريقة المثلى لضمان صيد وفير في أعالي البحار، ويتراوح سعرها ما بين 50000 و60000 دج شريطة أن يتوفر الصياد على قارب.
ويرى إسماعيل، شأنه شأن سكان البليدة، أن “الجيغ” يلقى رواجا كبيرا هذه الصائفة، بالرغم من غلاء التجهيزات، على أمل الظفر بصيد وفير، لأن اقتناء “الجيغ” يكلف غاليا إلا أنه يمكن الصياد أن يعود بصيد وفير وكذا توفير دخل إضافي”.
ويرى إسماعيل أن عتاد الصيد طالما كان تجارة مربحة بالنسبة للباعة، إلا أنه تراجع مع قدوم “الجيغ”، حيث يطلعون على مواقع الصيد بهذا النوع من العتاد في أوروبا والولايات المتحدة.
الصيد البحري.. الربح الوفير
عادة ما يبيع الصياديون بضاعتهم لتجار الجملة بمسمكات المدن الساحلية أو للمطاعم. “الصيد البحري يبقى مربحا أكثر من حيث رقم الأعمال”، على حد قول توفيق، الذي أشار إلى أن الصيد الوفير خلال خرجة في البحر يعادل كمية تتراوح ما بين 30 و40 كغ من السمك.
ولا يباع عتاد الصيد البحري بثمن بخس، بحيث إن سعر قناع الغوص يتراوح ما بين 3500 و5000 دج فيما تمنح التوبة من قبل البائع بالمفرق في حين يتراوح ثمن كفوف المحترفين ما بين 5000 و8000 دج وبزة الغوص ما بين 15000 و25000 دج وبندقية صيد السمك ما بين 10000 و20000 دج.
وأكد إسماعيل، المقيم حاليا بعين تموشنت، أن “صيادا لا يبحر دون أن تكون بحوزته ثلاث بندقيات لصيد السمك، بينها واحدة مزودة ببكرة قصبة الصيد وأخرى قوية للمغارات والبلاطات التي يصعب الوصول إليها”.
ومن جهته، صرّح توفيق أن “المعدات باهظة الثمن ولكننا نتعوّد على ذلك”. وأضاف أنه ينبغي كذلك اقتناء القفازات بسعر 2500 دج ومصباح جيب يتراوح ثمنه ما بين 3000 دج و4500 دج وسويقيات بسعر 3000 دج علاوة على خنجر يقارب ثمنه 1500 دج“.
لا شك أن بائعي معدات الصيد والصيد البحري بالتجزئة الذين لا يرغبون التحدث كثيرا عن تجارتهم التي تحقق لهم أرباحا كبيرة حتى إن كبار المجهزين في مجال الصيد البحري أقاموا محلات بيع خلال الثلاث سنوات الأخيرة في الجزائر، لا سيما بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة. وتأسف صياد بقوله “تتوفر سواحلنا على سمك ذو نوعية، غير أن هذه الأخيرة تشهد تلوثا سريعا”، ملحا على ضرورة حماية الساحل، لا سيما من تدفقات مياه صرف المدن ومن الصيد بالديناميت الذي يمارس في بعض ولايات وسط و غرب الوطن.
وللإشارة، لم يعد الصيد البحري بدون قارورة الأكسجين، وهو الصيد الوحيد المرخص برخصة صيد بمثابة نشاط رياضي، بحيث إنه يعد بالنسبة للمئات من الجزائريين مهنة دائمة على مدار السنة.
وقد أصبح الصيد البحري بالنسبة لخالد وشريف وعشّاق أعماق البحار، من حي باب الوادي، حقا هواية “تسري في عروقهم” كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق، وهو مهندس، يمارس هذا النشاط “بين الفينة والأخرى خوفا من أن يصبح مدمنا عليها”.
وصرح إسماعيل وهو يلقي نظرة مبهرة بأعين مفتوحة مصوبة باتجاه أفق فاتح من صبيحة هذا اليوم الصيفي الجميل، “أعماق البحار وأزهار البحار المتموجة تحت رحمة الأمواج والنوازل المليئة بالأسماك الصغيرة التي تنقر المرجان وأسماك المارو التي تراقبك من عقر دارها كلها تشكّل مشهدا رائعا للغاية لا يمكن لدون البحر إمتاعنا به”.