بوعشة يدعو لإعادة النظر في قانون جمع التوقيعات الخاصة بالترشح

طالب بفتح الإعلام الثقيل أمام الأحزاب

لم يجد رئيس حركة الانفتاح، عمر بوعشة، حرجا في جعل قضية النصاب القانوني لعدد التوقيعات التي تلزم به الأحزاب السياسية المعتمدة والمحدد بثلاثة بالمائة من توقيعات الناخبين لكل دائرة انتخابية، الوارد في قانون الانتخابات، النقطة الأساسية في تقرير بعث به إلى رئيس الجمهورية. وجاءت الدعوة في بيان بمناسبة اختتام أشغال الجامعة الصيفية لحركة الانفتاح، المنعقدة على مدار أربعة أيام، حيث شكلت التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات 97 / 07 محورها الأساسي، بعدما وصفت الحركة شرط جمع توقيعات الناخبين المقدرة ب3 بالمائة لكل دائرة انتخابية، بالشروط التعجيزية وغير الدستورية. وعلى صعيد آخر، دعت حركة الانفتاح السلطات العمومية إلى فتح القطاع السمعي البصري والصحافة أمام جميع التشكيلات السياسية المعتمدة، حتى يتمكن الجميع من التعبير عن أرائهم باستمرار وليس في المناسبات فقط. ووصف بوعشة التسيير الاقتصادي بالسيئ، واعتبر استصلاح الأراضي الفلاحية وبناء السدود والوحدات الإنتاجية المتحولة، القنوات الحقيقية لبناء اقتصاد حقيقي، خارج قطاع المحروقات، وذهب بوعشة إلى حد الجزم بأن الجزائر ستستورد البترول سنة 2030 في حال ما إذا استمرت في هذا النهج. وأوصى البيان بضرورة إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات، وإنشاء مراكز بحوث علمية على مستوى المناطق الجهوية للبلاد، مع استمالة الأدمغة الجزائرية المهاجرة حتى تساهم في البناء.