3 سنوات حبسا ضد كاتب ضبط بتهمة اختلاس 16 مليون سنتيم

شغل المنصب طيلة 27 سنة دون أي أخطاء

أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد ضد “ت. العيد” كاتب الضبط على مستوى مصلحة المحجوزات بمحكمة سيدي امحمد، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا بينها عامين حبسا نافذا بتهمة اختلاس ما يفوق 16 مليون سنتيم من الخزينة المخصصة للمحجوزات مع إتلاف أدلة الإثبات، التزوير واستعمال المزور.
وقد شغل “ت. العيد” مثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة منصب كاتب ضبط والإشراف على مصلحة المحجوزات، طيلة 27 سنة، لم يرتكب فيها أي خطأ، ليتابع بداية من أفريل 2009، وهو على بعد مدة قصيرة عن تقاعده، بالتهم سالفة الذكر، بسبب توقيعه على وثيقة تفيد بأنه تم إيداع ما يفوق 114 مليون سنتيم بخزينة الأموال بمحكمة سيدي امحمد، لتجد المصالح المختصة المبلغ منقوصا من 16 مليون سنتيم،، وهو ما نفاه “ت. العيد” أمام رئيس الجلسة وهو يذرف الدموع، جملة وتفصيلا، في حين أفاد دفاعه بأنه لا توجد أي قرائن أو أدلة إثبات قوية تثبت وتبرر الحكم الصادر ضد موكله عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، مشددا على أن الفارق بين المبلغ المحجوز وذلك الذي أودعه موكله بالخزينة كان متواجدا بمصلحة الجرد، وكل ما في الأمر، حسب ذات المحامي، هو ورود خطأ ما تم تسويته بنفس المصلحة.