رتبتان جديدتان لتسيير أمثل للمسار المهني وإدخال مرشدي الصحراء كمتعاقدين

سيتم تطبيق القانون الأساسي للجمارك قبل نهاية 2010 بعد عرضه على الحكومة

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك، جازولي بوجلطية، أن إدارة الجمارك ستدرج رتبتين على مستوى سلك المتعاقدين، بمقتضى مشروع قانون أساسي، من شأنه أن يسمح بعملية تسيير أمثل للمشوار المهني، وأوضح أن الأمر يتعلق برتبتي عون المراقبة، وهي أدنى رتبة في سلك الأعوان، والمراقب العام الأول، التي تعتبر أعلى رتبة في سلك الضباط السامين، وقال “إن ذلك سيسمح بتوسيع مجال المشوار المهني للجمارك، وتحسين عملية التدرج في الرتب”.
أفاد أمس مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك، جازولي بوجلطية، لدى حديثه عن القانون الأساسي للجمارك، بأن القانون الذي تم التوصل إلى صيغته النهائية، بعد مفاوضات مكثفة مع الوظيف العمومي، سيتم عرضه قريبا على الحكومة من أجل المصادقة عليه، قبل الانطلاق في تطبيقه قبل نهاية 2010، مؤكدا أنه سيضع حدا لوضعية “الجمود المهني”، التي يواجهها عدد كبير من الجمركيين.
وبعد اعتماد الإجراء، سيصبح سلك المتعاقدين متكونا من ثلاث فئات مختلفة، وهي سلك الأعوان (أعوان المراقبة وأعوان التفتيش والعرفاء)، وسلك الضباط (ضباط الفرق وضباط المراقبة والمفتشون الرئيسيون)، وسلك الضباط السامين (العمداء والمراقبون العامون والمراقب العام الأول). في ذات الصدد، أوضح جازولي أنه بفضل مخطط المسار المهني المرتقب، سيصبح بإمكان كل عون الحصول على ترقية بشكل تلقائي خلال مشواره المهني، سواء من خلال مسابقة داخلية أو عن طريق الترقية الاستثنائية. كما يضع القانون الأساسي ترقية اختيارية، ستمنح تلقائيا للأعوان الجمركيين إمكانية الاستفادة من ترقية كل عشر سنوات، على حسب المناصب المالية المتوفرة، حتى وإن لم يشاركوا في مسابقة داخلية، أو لم يستفيدوا من ترقية استثنائية، ويعطي للوكلاء التابعين للسلك المشترك إمكانية إدراج في طلبهم سلك المتعاقدين. ويقدر عدد أعوان السلك المشترك حاليا بحوالي 700 عون عبر التراب الوطني، ويتكون أساسا من مهندسين في الإعلام الآلي، إداريين وملحقين إداريين. وأشار المسؤول إلى أنه يتضمن أيضا إدخال في سلك المتعاقدين كل المرشدين في الصحراء، الذين تم توظيفهم إلى حد الآن كمتعاقدين، بالنظر إلى دورهم الهام في مكافحة التهريب.
أما فيما يخص الأسلاك الملحقة، فستستفيد من إجراءات مماثلة، ستسمح لأعوانها بالحصول على نفس المزايا التي تستفيد منها الأسلاك المتعاقدة في مجال النظام التعويضي.