مخطط “ألفا “الأمني يدعم نقاط المراقبة بأخرى فجائية حول المساجد والسواحل

الدرك الوطني يؤطره بالعاصمة بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك

أفضت المداهمات التي قامت بها عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة في 48 ساعة الأخيرة، إلى توقيف 98 شخصا مطلوبين لدى العدالة ومصالح الأمن من أصل 50 ألف شخص تم تعريفهم
مراقبة 50 ألف شخص وتوقيف 89 مطلوبا في 48 ساعة
انخفاض في حوادث المرور و9 ملايير مداخيل العقوبات
ولتنفيذ الإجراءات الاقتصادية الجديدة يؤطر جهاز الدرك الوطني مخططا أمنيا محكما مع مصالح الجمارك، حيث تمكن من حجز 500 كلغ من اللحوم كانت معروضة للبيع بطرق غير شرعية، حسب تصريحات قائد المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، العقيد مصطفى طايبي، الذي حمل السلطات المحلية مسؤولية استمرار مثل هذه التجارة الفوضوية المضرة بصحة المستهلك، مبرزا من جهة أخرى، انخفاض حوادث المرور وتراجعها الملحوظ منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في فيفري الأخير، والذي مكن الخزينة العمومية من مداخيل قدرت ب 9 ملايير.
تعريف 50 ألف شخص وتوقيف 89 مطلوبا وحجز 500 كلغ من اللحوم في 48 ساعة
ولتأمين العاصمة وتشديد القبضة الأمنية عليها خلال شهر رمضان، يقوم عناصر الدرك الوطني وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني في إطار الإستراتيجية الأمنية الجديدة، بتطبيق مخطط يحمل اسم “ألفا”، التي تقوم على أسس هامة في توفير أمن المواطن، كشف عن بعضها قائد المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، العقيد مصطفى طايبي، والمتمثلة في تواجد الدرك الوطني 24 ساعة على 24 ساعة في كل الأماكن العمومية، لاسيما المساجد والسواحل، بالإضافة إلى التفتيش الدقيق للمركبات وتكثيف نقاط المراقبة وإقامة الدوريات المفاجئة. وفي ذات السياق، رافع العقيد طايبي لصالح ما ذكره وزير الداخلية حول أهمية استمرار نقاط المراقبة والتفتيش.
وقد أفضت المداهمات التي تقوم بها عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وجهاز الجمارك، خلال شهر رمضان الجاري، وفي 48 ساعة الأخيرة، إلى نتائج جد إيجابية، حسب ما أورده المسؤول الأول للدرك بالعاصمة، العقيد طايبي مصطفى، أمس في ندوة صحفية بزرالدة، حيث تم تعريف 50 ألف شخص ضمن البطاقية الوطنية للمعلومات، أوقف على إثرها 89 شخصا مطلوبين لدى العدالة والجهات الأمنية، وبذلك ارتفع عدد الأشخاص المعرفين بالعاصمة منذ بداية سنة 2010 إلى 464026 شخص، أوقف على إثرها 820 شخص، كما عرفت 1773 سيارة، أوقف على إثرها 11 سيارة، كما حجزت ذات المصالح خلال نفس الفترة، 332 غرام من الكيف المعالج بكل من الرغاية والرويبة، فيما استرجعت 40 كلغ من الكوابل النحاسية الهاتفية، وهي القضية التي فتحت بشأنها تحقيقا موسعا لوضع حد لعصابات سرقة النحاس بالعاصمة وضواحيها.
توقيف عصابة تعتدي على الإطارات وآخر ضحاياها ابن مسؤول سام بوزارة الخارجية
ومن القضايا التي نجحت في تفكيك خيوطها بسرعة البرق الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالشراقة، توقيف عصابة أشرار يتراوح معدل عمرها ما بين 19 و25 سنة، مهامها الإجرامية تتمثل في الاعتداء على أبناء الإطارات والأثرياء من رجال الأعمال، وآخر جريمة نفذتها العصابة، حسب الشروحات التي قدمها الرائد معلم فارس، الاعتداء على ابن موظف سام بوزارة الخارجية بمنطقة الشراقة، وتجريده من جواز سفره الدبلوماسي وكاميرا مع هاتفه النقال، وأضاف أن العصابة قدمت لوكيل جمهورية الشراقة، الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم لاحقا.
حجز 500 كلغ من اللحوم أولى نتائج التنسيق بين الدرك والجمارك
وحسب ما وقفت عليه الأسرة الاعلامية خلال المداهمة الميدانية التي قامت بها المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، فقط وضع الجهاز مخططا أمنيا محكما لإحباط جميع العمليات المضرة بالاقتصاد الوطني من جهة، وتعزيز تطبيق وتنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة عشية رمضان، لحماية الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، لاسيما ما تعلق بقمع الغش، المضاربة وحماية صحة المستهلك، واستنادا إلى تصريحات العقيد طايبي، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني إثر المداهمات من حجز 500 كلغ من اللحوم معروضة للبيع بطريقة غير شرعية، مع حرق 20 مكانا فوضويا لبيع هذه اللحوم بالزعاترية، وفي هذا السياق، حمل قائد المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، السلطات المحلية، وفي مقدمتها البلديات، مسؤولية استمرار الأنشطة التجارية الفوضوية، لاسيما ما تعلق ببيع اللحوم ومشتقاتها، عبر بلديات بئر توتة، بابا علي والرويبة.
التطبيق الصارم لقانون المرور وراء تراجع الحوادث وتحقيق 9 ملايير مداخيل
وأشار ذات المسؤول إلى تسجيل تراجع نوعي في حوادث المرور عبر مختلف طرق العاصمة، مقارنة بما كان عليه قبل فيفري 2010 ، أي قبيل تطبيق إجراءات قانون المرور الجديد، وبلغة الأرقام، فقد انخفض عدد الحوادث إلى 583 حادث منذ بداية 2010 ، بعدما سجل 791 حادث في 2009، موضحا أن ذلك ساهم في تراجع عدد قتلى حوادث المرور من 72 قتيل في 2009، إلى 58 قتيلا منذ بداية 2010، وهو الأمر نفسه بالنسبة لعدد الجرحى، حيث سجلت مصالح درك ولاية الجزائر، تراجعا معتبرا في جرحى حوادث المرور. وأوضح العقيد طايبي أن التطبيق الصارم لإجراءات قانون المرور الجديد، ساهم بالإضافة إلى ما سبق تحقيقه، في تدعيم مداخيل الخزينة العمومية بالعاصمة، بما يقارب 9 ملايير سنتيم، جراء الغرامات الجزافية الناتجة عن المخالفات وسحب رخص السياقة .