رحبت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في كلمة افتتاح المؤتمر الوطني السادس لحزب العمال، بالإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الذي أقره مجلس الوزراء قبل يومين، مشيرة إلى أن الدولة مطالبة بالذهاب إلى أبعد من هذه الإجراءات، من خلال القضاء على بعض التدابير والقرارات التي تتناقض كلية مع الجدية منها، سيما ما تعلق بالخوصصة ودعم والمؤسسات العمومية، حيث دعت السلطات العمومية إلى القضاء على التناقضات التي لازالت تميز سياسات الحكومة، وتؤثر بشكل سلبي على صلابة القرار السياسي. وأثنت الأمينة العامة لحزب العمال على اتفاقها السياسي مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، واعتبرتها محطة هامة سمحت لحزبها وشريكه بتنسيق مواقفهما في عديد القضايا التي تهم البلاد، ولم تستبعد عقد تحالفات مستقبلية، شريطة أن تكون مع أطراف سياسية فاعلة على الساحة الوطنية ووفق برنامج محدد. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي تمتد أشغاله على مدى ثلاثة أيام، عشرة مشاريع لوائح، تتمثل في مشروع بيان السياسة العامة، مشاريع لوائح الشباب، المساواة في الحقوق، الاستقلالية المالية للحزب، الإصلاح الفلاحي، علاقة الحزب مع النقابات، ديمقراطية العهدة، النشاط الدولي ولسان حال الحزب، الى جانب مشروع لائحة حول القضية الفلسطينية، كما سيتم دراسة تعديل القانون الأساسي في شقه المتعلق بانتخاب قيادات الحزب وطريقة اشتغالها، حيث من المؤكد أن يتم انتخاب لويزة حنون على رأس الأمانة العامة.
