حنون تعلن رضاها عن قانون المالية التكميلي

جمعت 100 ألف توقيع للمطالبة بحل البرلمان

لم تعارض لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي، بل ثمنّتها ووصفتها ب "الإجراءات ذات الأهمية وذات الجرأة غير المسبوقة"، وأنها انتصار للاقتصاد الوطني.
وقالت حنون، أمس، خلال ندوة صحفية نشطتها بالمقر الوطني للحزب بالحراش، عقب اجتماع الأمانة السياسية منذ يومين، أن هذه الإجراءات "ذات أهمية بالغة" وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، لأنها تطرقت إلى "الحد من نزيف العملة الصعبة والتقليل من الإستيراد وتحديد الأولويات لإنعاش الاقتصاد وإرساء الأفضلية الوطنية".
ورحبت الأمينة العامة للحزب، بإجراءات مكافحة التهرب الجبائي والتي مثلت 700 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة، مثمنة في ذات الصدد الخطوات المتبعة من قبل الحكومة في ذات القانون لمساعدة قطاع الفلاحة والسياحة والصيد البحري، وخلق مناصب شغل جديدة.
وانتقدت حنون بعض ردود الفعل التي أعقبت الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي، خاصة تلك المتعلقة بالقروض الإستهلاكية، والتي قالت عنها إنها "مواقف لها مضمون طبقي"، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة "مهما كانت ناقصة، إلا أنها جريئة".
ومع أن زعيمة حزب العمال ثمّنت هذه الإجراءات، إلا أنها دعت في ذات السياق الحكومة إلى ضرورة فتح نقاش واسع حول قانون المالية التكميلي، مضيفة أهمية دعم الصناعة الثقيلة لإمكانية الحديث عن مرحلة ما بعد البترول، وكذا فتح المؤسسات المغلقة، مؤكدة على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وفتح مناصب شغل جديدة للشباب، خاصة حاملي الشهادات.
ودعت حنون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إجتماعية عشية الدخول الإجتماعي والمدرسي اللذان سيتزامنان مع شهر رمضان، خاصة وأن "أسعار بعض المواد الواسعة الإستهلاك بدأت في الإرتفاع مؤخرا".
طالبت حنون الدولة بضرورة تجميد قانون "تجريم المهاجرين السريين"، الذي صادق عليه نواب البرلمان، بالإضافة إلى ظاهرة "العنف الحضري كالسرقة والسطو".
وعادت المتحدثة إلى قضية جمع التوقيعات المطالبة بحل البرلمان، وقالت إنها "تقارب 100 ألف توقيع"، مشيرة إلى أن الحزب استطاع جمع "40 ألف توقيع إضافي في جويلية الفارط".