"دور النشر المصرية لم تتورط في الأزمة ومن غير المعقول معاقبتها جماعيا"

المجلس الإسلامي الأعلى يرفض استبعاد مصر من معرض الجزائر:

يبدو أن تداعيات قرار منع الناشرين المصريين من المشاركة في المعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل بالجزائر لم تعد تقتصر على مثقفي البلدين، وذلك بعد أن تعدى الأمر إلى الجهات الرسمية، ممثلة بالمجلس الإسلامي الأعلى، الذي أعلن موقفه الرافض لقرار محافظ الصالون الدولي للكتاب، إسماعيل أمزيان، القاضي بحرمان الناشرين المصريين من المشاركة في الطبعة المقبلة، واصفا القرار بالفردي
اعتبرت هيئة المجلس الإسلامي الأعلى، في بيان نشر على موقعها الالكتروني، أن القرار المذكور يثير عددا من التساؤلات المشروعة التي تحتاج إلى إجابات، وكانت البداية بالتساؤل عن سبب هذا العقاب الجماعي للشعبين الجزائري والمصري، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الأزمة كانت بسبب مجموعة من الفنانين والممثلين المصريين، وكذا بعض الإعلاميين، وهو ما تسبب، حسب نفس المصدر، في تأجيج فتيل الأزمة بين الشعبين، وبالتالي فإن البيان يصر على أن دور النشر المصرية لم تسجل تورطها في القضية لمعاقبتها بهذا الشكل، وإن ثبت عكس ذلك فإنه يتوجب عقابها بشكل فردي. كما أكد المجلس في تطورات غير مسبوقة للأزمة أن قرار استبعاد الناشرين المصريين هو حرمان القارئ الجزائري من الاطلاع على ما جاء في الكتب التي تنشر في مصر، خاصة وأن لا أحد، حسب نفس المصدر، يستطيع أن ينكر مساهمة هذا البلد في الثقافة العربية الإسلامية، مذكرا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين دون إهمال حقيقة دور الجزائريين في بناء جامع الأزهر الشريف، لذا فالهيئة ترى أنه من غير المعقول أن نحظر ثقافة طه حسين، توفيق الحكيم، العقاد، محمد عبده، أحمد أمين، وغيرها من الأسماء اللامعة.
واختتم البيان بالقول إن القرار وإن كان لابد من اتخاذه، فالأكيد أنه لن يكون في مصلحة الثقافة بشكل عام، والقراء على وجه الخصوص.