اعتصام 90 عائلة أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش

بسبب ضيق الشقق التي رحلت إليها والنقائص المسجلة على مستواها

احتجت أمام الدائرة الإدارية للحراش، أمس، أزيد من 90 عائلة رحلت مؤخرا إلى شقق جديدة بكل من حيي بوبصيلة ببوروبة والجوهرة ببلدية بئر توتة، بسبب ضيق الشقق الجديدة إضافة إلى جملة نقائص صعبت عليهم العيش فيها، ما دفعهم إلى الاحتجاج والمطالبة بأخذ الطعون التي أودعوها بعين الاعتبار
أكد أحد المحتجين في حديثه ل”الفجر” أن معاناتهم مع المشكل عمرها أزيد من سبع سنوات بعد أن تم ترحيلهم من حي الدهاليز الثلاث بالحراش إلى السكنات الجاهزة المتواجدة بكل من حي كوريفة وقهوة الشرقي على أن تكون إقامتهم بصفة مؤقتة، غير أنهم مكثوا فيها سبع سنوات وجهوا خلالها عدة مراسلات وشكاوى إلى الجهات المعنية، إلى غاية إدراجهم في البرنامج الولائي، غير أنهم اصطدموا بالواقع المر في اليوم الأول من رحيلهم إلى تلك الشقق التي تتكون من غرفتين إلى ثلاث غرف، دون الحديث عن النقائص بتلك السكنات الجديدة.
نفس الوضع بالنسبة للعائلات التي رحلت إلى حي بوبصيلة ببلدية بوروبة حيث وجدت سكناتها الجديدة في وضعية متدهورة تستدعي إعادة تهيئة شاملة، إضافة لافتقارها لضروريات الحياة بما فيها الغاز الطبيعي الذي أوصلت سكناتهم به في اليوم الأول من رحيلهم، وغيرها من النقائص والمخاطر التي تتربص بهم في سكنات قديمة همشت لسنوات طويلة بسبب عدم صلاحيتها للسكن. وأعرب ذات المتحدث عن استنكاره الشديد لرفض السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، الحديث إليهم والإصغاء لانشغالهم المتعلق بالطعون التي توجهوا بها من أجل النظر في وضعيتهم إلا أنه رفض الحديث إليهم حسب تصريح المحتجين وقام في المقابل بمنعهم من الدخول بمساعدة أعوان الأمن الذين منعوهم من التقرب من مقر الدائرة الإدارية لتفادي الفوضى.
من جهته فند رئيس الديوان، طارق الأندلسي، على مستوى الدائرة الإدارية للحراش، في تصريح خص به “الفجر”، الاتهامات الموجهة لمصالحهم على اعتبار أن الوالي المنتدب قام باستقبال العائلات لمناقشة الوضع الذي لا يمكن أن يتخذ بشأنه أي إجراء، إلى أن تصلهم النتائج النهائية للجنة التحقيق التي سيرسلها ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب من مركز الاستقبال التي تودع على مستواه طعون العائلات والموجودة على مستوى المواقع التي رحلوا إليها، باعتبارها المرحلة الأولى التي يجب أن يمر بها المتقدم بالطعن، حتى يتمكنوا في آخر المطاف من توجيه مراسلات للمصالح الولائية من أجل تنفيذ قرار التغيير.