بطاقة اشتراك “الديازال” تحتم على صاحبها تسديد الفرق للتنقل عبر القطار الكهربائي

الإجراءات تحيّر المسافرين

يلزم أعوان المراقبة العاملين بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على متن القطار الكهربائي الزبائن والمسافرين بدفع فارق سعر التذكرة بالرغم من حيازتهم على بطاقات الاشتراك لقطار “الديازال”، وهو ما جعل أصحاب الاشتراكات يستغربون هذا الإجراء بالرغم من أن الشركة أعلنت في وقت سابق على اعتماد خدمات الاشتراك عبر القطار الكهربائي دون أن يتم فيه الشروع فيه لحد الآن.
تفاجأ العديد من الزبائن والمسافرين عبر قطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من إجراءات أعوان المراقبة على متن القطار الكهربائي، مؤخرا، للضاحية الغربية للعاصمة “الجزائر- العفرون”، ومطالبتهم بتسديد فارق السعر بين تذكرتي القطار الكهربائي والديازال، وهو الإجراء الذي لم يفهمه الزبائن خاصة في غياب أي مبرر أو أي تعليمة أو قرار صادر عن المصلحة المكلفة بالزبائن أو حتى المديرية العامة، وهو ما جعل البعض منهم يدخل في ملاسنات مع أعوان المراقبة مطالبين إياهم بتوضيح الأمر كونه غريبا.
وحسب ما قاله السيد “ك.م”، موظف، “حتى وإن تم تسديد الفارق بين التذكرتين إذا كانت قيمة التذكرة على متن قطار الديازال في رحلة الجزائر-العفرون أو العكس مقدرة ب75 دينار، بينما يتجاوز سعرها عبر القطار الكهربائي 100 دينار، فهل يقصد أعوان المراقبة بالفارق هنا 25 دينارا، أم أن هناك عملية حسابية أخرى يتم اعتمادها لمعرفة الفارق، طارحا تساؤلا آخر يتمثل في إمكانية حصول المسافر على تذكرة خاصة بالفارق”. فيما يرى الشاب “ر.ع”، عون حراسة، أن “هذا الإجراء فاجأنا نحن الذين نحوز على بطاقات الاشتراك، والتي نجددها كلما تنتهي صلاحيتها وندفع قيمة مقدرة 2145 دينار شهريا لركوب القطار خط الجزائر-العفرون، وإذا تحتم الأمر علينا في كل رحلة وكل مرة أن ندفع الفارق على متن القطار الكهربائي الذي تضاعفت رحلاته عكس الديازال، وهو ما يعني أن ندفع قيمة الاشتراك المذكورة سابقا شهريا يضاف إليها الفارق، فهذا يعني أننا لم نستفد بتاتا من مزايا الاشتراك الشهري ما دام الفرق المدفوع يبتلع أكثر من المبلغ المقتصد”.
أما أحد المراقبين الذي كان على متن قطار الضاحية الغربية “الجزائر-العفرون” والذي ركب من محطة بابا علي لمباشرة عمله مع زملائه، فقال لبعض المسافرين “اركبوا على متن القطار الكهربائي وفي حال تقرب منك المراقب أو طلب منك تذكرة السفر وأظهرت له بطاقة الاشتراك الخاصة بقطار الديازال فما عليك إلا أن تدفع قيمة الفارق”، وهنا يقول الشاب “س.ب”، عامل بإحدى الشركات في ضاحية بوفاريك، “لا أدري كيف يفكر هؤلاء أم هي تعليمات يتلقاها وأوامر يطبقها أعوان المراقبة، عليهم إقناع الزبائن بهذا الإجراء إن كان موثقا وبصفة رسمية في شكل تعليمة أو قرار”.
واستقصت “الفجر” عن هذا القرار لدى أحد العاملين في الشباك بإحدى محطات القطار بالعاصمة، فقال هذا الأخير إن الإجراء صحيح ولا جدال ولا غبار عليه، وما إن طلب منه توضيح الإجراء وبطريقة حسابية عجز عن ذلك لاسيما ما تعلق بدفع الفارق بين التذكرتين حتى ولو كان الزبون والمسافر يتنقل بواسطة بطاقة الاشتراك لقطار “الديازال”، ليبقى الجواب والإقناع من صلاحيات إما المصلحة التجارية والزبائن أو المديرية العامة.