سكان ولاية غليزان يتطلعون إلى توزيع السكنات الاجتماعية

منجزة منذ سنوات ولم توزع بعد

يتطلّع الكثير من مواطني ولاية غليزان، وخاصة من الذين يعيشون أزمة سكن، إلى اليوم الذي تقرر فيه السلطات المحلية، الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية الإيجارية المنجزة منذ سنوات ولم تسلم بعد لأصحابها، رغم انتهاء أشغال لجان الدوائر من المعاينات الميدانية لوضعيات السكان المتضررين والذين يقطن معظمهم في بيوت من القصدير والزنك، وأخرى هشة آيلة للسقوط على رؤوس قاطنيها
وكشف مصدر محلي ل”الفجر” أن عدد الوحدات السكنية يقدر بالمئات موزعة على عدد من بلديات الولاية، تنال فيها عاصمة الولاية الحصة الأكبر بما يصل إلى 780 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري بحي “لارويالّ” بمركز المدينة، فضلا عن 260 وحدة أخرى منها 190 ببلدية وادي رهيو الواقعة شرق عاصمة الولاية، متبوعة ببلدية عمي موسى القريبة منها وسوق الحد ب 170 و50 وحدة سكنية على التوالي. كما توجد 500 وحدة سكنية رهينة الإجراءات البيروقراطية بحي سيدي الحاج بابن “داوود”، وهي مخصصة لتعويض سكان المنطقة الزراعية المرحلين من السكنات الفوضوية بهذا الحي، الذي تم هدمه كليا بالنظر إلى ما أصبح يمثله من تشويه للمنظر الجمالي لعاصمة الولاية، فضلا عن الآثار الاجتماعية المترتبة عن الإقامة بهذا الحي الذي أضحى مرتعا للجرائم الأخلاقية قبل أن تتم إزالته من النسيج العمراني للمدينة. وتنتظر مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، استلام ما يصل إلى ألفي وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، منها 160 وحدة ببلدية زمرة، 130 ببلدية جيديوية وسيدي أمحمد بن علي و100 وحدة ببلدية عمي موسى شرق عاصمة الولاية، وتحصي بلدية عاصمة الولاية، حصة الأسد ب 800 وحدة جديدة سيتم إنجازها قريبا ضمن من ضمن حصة الولاية الإضافية والمقدرة ب04 آلاف وحدة سكنية جدية ذات طابع اجتماعي إيجاري.
للإشارة، تم استلام ما يصل إلى 500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري خلال السداسي المنصرم من السنة الجارية.