الحكومة العراقية تدرس الإفراج عن طارق عزيز لتدهور صحته

قال محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، الاثنين، أن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ابلغه بأن الحكومة تفكر في إطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي.
وقال بديع عارف عزت في عمان إن ”أحد مديري مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي”.
وأضاف أن ”المسؤول أبلغني أن الحكومة العراقية يمكن أن تعقد اجتماعا لإصدار قرار بالعفو عنه، عن الأحكام الصادرة بحقه، بعد أخذ موافقة الرئيس جلال طالباني”.
وأوضح بديع ”يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع”. بالمقابل أكد زياد نجل طارق عزيز أنه ”ليست هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي”. وأضاف زياد عزيز لفرانس برس أنه ”على العكس فهم يريدون القضاء عليه في السجن”.
وتابع ”لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحي لكانوا وفروا له الرعاية الصحية اللازمة”، مشيرا إلى أن بقاء والده في السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله إلى المستشفى وهو بهذا الوضع ”هو مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية”.
وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان في الأردن مع باقي أفراد أسرته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بزيارته في سجن الكاظمية شمال بغداد مرتين في 30 جويلية و29 أوت الماضيين.
وكان بديع صرح لفرانس برس في الأول من الشهر الحالي بأن ”عزيز لم يعد قادرا على المشي ويتحدث بصعوبة”، مشيرا إلى أنه ”سبق وتعرض لثلاث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق”. وتابع أنه ”يعاني من أمراض عديدة كالسكري وضغط الدم وجيوب أنفية ومشاكل في المعدة”.