الخبزة بعشرين دينارا في العاصمة

ضمان الحد الأدنى من الخدمات التجارية لم يظهر له أثر أيام العيد

تسبب إغلاق المحلات التجارية المختصة في بيع المواد الأساسية في العاصمة وغيرها من المدن الكبرى في حدوث أزمة حقيقية، حيث وصل سعر الخبزة الواحدة في الساحات القريبة من أسواق وسط العاصمة إلى 20 و25 دينار، بعد أن استغلت مجموعات من الشباب فرصة ندرة الخبز لتفرض منطقها وتقوم بعملية ابتزاز لجيوب المواطنين الذين وجدوا أبواب المخابز مغلقة ولا بديل لاقتناء الخبز سوى من السلال التي عرضها أصحابها مليئة بالخبز بأسعار مضاعفة.
صدى البيانات التي صار اتحاد التجار والحرفيين يصدرها عشية كل مناسبة دينية ليطمئن فيها جوع المواطنين بضمان الخدمات أيام العيد لم يكن لها أثر على أرض الواقع. الندرة بدأت عشية العيد، حيث لوحظ بسوق رضا حوحو وفرحات بوسعد وغيرهما غياب الخضر عن الطاولات القليلة، بعدما اختار العديد من التجار الدخول في عطلة مبكرة. وحسب عدد من الذين تمكّنوا من توفير العدد القليل من الخضر والفواكه، فإن غياب السلع عن أسواق الجملة كان السبب الرئيسي في إجبار تجار التجزئة على قضاء يوم عطلة إضافي، وكان لقلة العرض بالسواق أثره المباشر على الأسعار التي قفزت إلى مستويات قياسية، بعد أن تعدى سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 450 دينار، بينما وصل سعر الكيلو غرام من الديك الرومي إلى قرابة الألف دينار. وخلال الجولة التي قادت “الفجر” إلى عدد من الأسواق بوسط العاصمة فقد اقتصرت المعروضات على أنواع قليلة من الخضر بإضافة أكثر من 40 بالمئة في أسعارها التي كانت عليها قبل يوم واحد فقط. ومثلت صبيحة يوم العيد مفاجأة لأرباب العائلات الذين وجدوا أن أغلبية المخابز أغلقت أبوابها، في وقت كان العدد القليل جدا من المخابز التي واصلت نشاطها استنفدت الكميات التي صنعتها خلال سويعات الصباح الباكر جدا، ليجد مستغلو مثل هذه الفرص ضالتهم في إخراج سلال الخبز إلى الأرصفة والساحات القريبة من الأسواق لتباع الخبزة الواحدة التي لا يتعدى سعرها الرسمي ثمانية دنانير بعشرين دينار ووصلت في اليوم الأول من العيد إلى 25 دينار بالقرب من الساحة القريبة من سوق فرحات بوسعد. وإذا كان بعض المواطنين لم يجدوا بدا من اقتنائها بهذا السعر، فإن فئة أخرى توجهت إلى رجال الشرطة القريبين من الساحة لتبلغ عن الأمر، ما أدى بالبائعين الفوضويين إلى الفرار. ولم يكن حالة الباحثين عن الحليب أحسن حالا من سابقتها، حيث غابت هذه المادة الأساسية والمدعمة من طرف الدولة عن المحلات التجارية القليلة التي فتحت أبوابها، لتطرح أزمة غياب المواد الأساسية أيام العيد عددا من التساؤلات حول تنظيم مثل هذه النشاطات، وحتى لا يدفع المواطن الثمن كل مرة.