واشنطن تتوعد بفرض عقوبات جديدة على السودان إذا تدهور الوضع فيه

قبل أربعة أشهر من إجراء استفتاء قد يفضي إلى انفصال الجنوب

توعدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع في هذا البلد، وذلك قبل أربعة أشهر من إجراء استفتاء قد يفضي إلى انفصال جنوب السودان
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن سكوت غريشن الموفد الخاص للرئيس باراك أوباما كان ذكر بأهداف الولايات المتحدة خلال محادثاته نهاية الأسبوع الفائت في الخرطوم وجوبا، كبرى مدن جنوب السودان.
وأضاف البيان إن غريشن حذر بوضوح شديد من انه ستكون هناك سلسلة من التداعيات اذا تدهور الوضع في السودان أو لم يحرز تقدما، بينها فرض عقوبات إضافية.
وتابع بيان الدبلوماسية الأمريكية: قبل أقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب (...) دخل السودان في مرحلة دقيقة. على القادة السياسيين في السودان أن يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام، داعيا الجانبين إلى إجراء الاستفتاء في التاسع من جانفي واحترام نتيجته.
وعلى سكان جنوب السودان أن يختاروا بين الاستقلال أو إبقاء الوحدة مع بقية أنحاء السودان. لكن المفوضية القومية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى تقسيم أكبر بلد في افريقيا تواجه تعثرا. ويتوقع العديد من الخبراء أن يصوت الجنوبيون مع الاستقلال لكن الاستعدادات للاستفتاء تأخرت. وقررت الولايات المتحدة أن تكثف جهودها الدبلوماسية في السودان أملا بتفادي وقوع حرب جديدة بعد النزاع بين الشمال والجنوب الذي استمر أكثر من عقدين حتى العام 2005. وسيشارك باراك أوباما في اجتماع حول السودان في 24 سبتمبر في الأمم المتحدة.
وذكرت واشنطن الثلاثاء بأن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة يظل رهنا بالتطبيق الكامل لاتفاق السلام بين السودانيين والسلام وتطبيق العدالة في دارفور.
وعلى صعيد التطبيع، تحدثت الخارجية الأمريكية عن إمكان تبادل السفراء بين البلدين ورفع العقوبات في حال تمت معالجة النزاع في دارفور وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
وتعد واشنطن أيضا بالسماح باستثمارات وبقيام تبادل تجاري في بعض القطاعات غير النفطية وبمساعدة الزراعة السودانية.
وفي نهاية أكتوبر 2008، مددت الولايات المتحدة لعام واحد عقوبات اقتصادية تلحظ قيودا على التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان.