نقابة الناقلين تطالب بمخططين للنقل وتنظيم المرور

حملت الوزارة مسؤولية فوضى القطاع ودعتها إلى الحوار

حمل الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين للاتحاد العام للتجار والحرفيين، السيد بوشريط عبد القادر، وزارة النقل مسؤولية تدهور قطاع النقل عبر كل ولايات الوطن، بعد عجزها في إعداد مخططات للنقل وأخرى لتنظيم حركة المرور في ظل حالة الاختناق التي تعرفها حركة تنقل السيارات والشاحنات والمركبات عبر العديد من الولايات
ما ساهم في الرفع من حوادث المرور، مضيفا أنه بالرغم من النداءات المتكررة والمراسلات التي وجهت إلى الوزارة المشرفة على القطاع إلا أنها بقيت دون أدنى صدى، لتتبنى الوزارة الوصية حلولا ترقيعية لا تخدم الناقلين ولا يمكنها تنظيم المهنة.
وأعاب الأمين العام للنقابة على الوزارة فتح القطاع أمام كل الفاعلين للاستثمار فيه دون دراسات مختصة للتحكم في القطاع، حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد على انتشار أكبر للفوضى، لأن أغلبية المتعاملين الجدد يفضلون العمل على مستوى المناطق الحضرية ووسط المدن، ويرفضون التنقل إلى الأرياف والأماكن البعيدة والنائية، ليبقى وضع تشبع العديد من الخطوط والنقص الذي تشهده خطوط أخرى على حاله، مضيفا أننا اليوم كنقابات فاعلة في قطاع النقل وشركاء اجتماعيين والمقدر عددها بثلاث نقابات، لسنا ضد سياسة فتح القطاع أمام المتعاملين الجدد، وإنما نطالب بالتنظيم وبإعداد مخطط دقيق ومنهجي مبني على دراسات مختصة لتنظيمه وهو ما ننتظره منذ سنوات. وأضاف المتحدث أن ما زاد في تدهور الوضع أيضا في قطاع النقل، هو غياب محطات مهيأة للتوقف، حيث أن أزيد من أربعة آلاف ناقل عبر كل ولايات الوطن مهددون بعقوبات من قبل اللجان الإدارية التابعة لمديرية النقل بسبب توقفهم بطريقة عشوائية في الطرقات أو خارج المواقف، وهي الوضعية التي يجبر الناقلون على التعامل معها لغياب المحطات والمواقف، وهو ما يعكس - يضيف المتحدث - عجز المسؤولين في تسيير القطاع، لغياب الإطارات المحترفة التي تتحكم في وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الأطراف، ليزيد الطين بلة غلق باب الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات، حيث لم تعد هناك استشارة في التعليمات والقرارات التي أصبحت تصدر من الوزارة بين الحين والآخر.