منتدى أعمال جزائري- فرنسي في الأفق لتفعيل غرفة التجارة والصناعة

الوزيرة الفرنسية تعتبر الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة نخراطا في نظام متحرر للمبادلات

أعربت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إيدراك، التي قامت بزيارة إلى الجزائر عن استعداد فرنسا لدعم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، بحيث سيتم تنظيم منتدى أعمال جزائري-فرنسي خلال السنة المقبلة، من شأنه تأطير التعاون الاقتصادي الثنائي، وتفعيل دور الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة.
وأوضحت إيدراك خلال اجتماع مع وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه حتى وإن كانت هذه المفاوضات في الضفة الأخرى من المتوسط تثير اهتمام المفوضية الأوروبية، إلا أنها ستسعى لأن ينظر إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بشكل إيجابي من قبل المفاوضين.
كما جدّد بن بادة بهذه المناسبة الدعوة التي وجهتها الجزائر للاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم وبشكل خاص من فرنسا من أجل انضمام سريع لمنظمة التجارة العالمية.
وأشارت من جهتها المسؤولة الفرنسية إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد انخراطا في نظام متحرر للمبادلات، مذكّرة بأن الجزائر تعد شريكا اقتصاديا لا يستغنى عنه بالنسبة لفرنسا.
كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها "لرؤية الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر تتزايد حتى في قطاعات خارج مجال المحروقات لتصل إلى 2.7 مليار دولار سنة 2009 مما يضمن حوالي 40 ألف منصب شغل".
وتجدر الإشارة إلى أن إيدراك يرافقها في زيارتها وفد اقتصادي هام يتكون من رئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس وممثلا عن رجال الأعمال الفرنسيين ومسؤولين عن شركات توتال، لافارج، سان قوبان، كريستال يونيون، سانوفي أفانتيس وألستوم.
من جانبه، أكد بن بادة على ضرورة توفير الظروف من أجل شراكة مثمرة تعود بالفائدة على رجال أعمال البلدين، وتعد فرنسا الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمئة.
وقد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمئة ما بين 2002 و2009 منتقلة من 2.6 مليار دولار إلى حوالي 6.2 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة. كما أن المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات ال10 الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 إلى 10 مليار دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.