وكيل الجمهورية يرجئ سماع مدير ديوان رياض الفتح والإطارات المتابعين معه إلى تاريخ لاحق

نظرا لثقل الملف والتهم الموجهة للمتورطين فيه وبغرض دراسته بدقة

قرر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، إرجاء الاستماع إلى أقوال مدير ديوان رياض الفتح وستة إطارات آخرين من نفس الديوان، المتابعين في قضية اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور، إلى تاريخ لاحق ليستنى له دراسة ملفهم الذي انتهى التحقيق فيه خلال سنة 2009.
علمت “الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة بأن المتورطين في قضية الحال ومن بينهم مدير ديوان رياضة الفتح، مدير الصيانة العامة، مدير المالية، مسؤولة بمديرية الاستغلال، مدير شركة الصيانة، ومستثمر كان قد استفاد من مشروع بطريقة غير قانونية، قد مثلوا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد وانتظروا ساعات طويلة لسماع أقوالهم في الأفعال والتهم سالفة الذكر الموجهة إليهم. غير أن وكيل الجمهورية بنفس المحكمة قد قرر تأجيل الأمر إلى تاريخ لاحق لدراسة الملف نظرا لثقله ويأتي قرار وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، بعدما أمرت وزيرة الثقافة خليدة تومي بفتح تحقيق حول تسيير ديوان رياض الفتح، على خلفية تحويل نشاطات الديوان الواردة في دفتر الشروط من ثقافية ترفيهية إلى نشاطات ذات طابع تجاري، المستفيد منها مدير المجمع ومقربوه، من خلال التزوير في الفواتير وتغييرها، ناهيك عن إبرام مسيري الديوان صفقات مشبوهة ومنحها لمستثمرين، عن طريق التراضي بطرق ملتوية غير قانونية، إذ توصل مدير الإدارة والوسائل العامة وكذا الأمين العام بالنيابة بالديوان، بناء على التحقيق الذي أشرفا عليه، إلى خروقات في صفقة تجديد قاعة السينما “ابن زيدون“ وتلك المتعلقة بإعادة تهيئة دورات المياه بديوان رياض الفتح.