وكيل الجمهورية يستمع لمدير ديوان رياض الفتح و6 إطارات

على خلفية توّرطهم في تبديد مايقارب 21 مليار سنتيم

إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة صباح أمس للمدير العام لديوان رياض الفتح رفقة ستة إطارات أخرى بذات الديوان ويتعلق الأمر بكل من مدير الصيانة العامة ومديرة المالية ومدير شركة الصيانة ومسؤولة بمديرية الاستغلال رفقة مستثمر استفاد من مشروع بطريقة ملتوية، وهذا على خلفية متابعتهم بتهم اختلاس أموال عمومية فاقت 21 مليار سنتيم وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور.
وحسب مصادرنا فقد تم السماع للمتهمين السبعة بعد انتهاء التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية للشرطة سنة 2009، وهذا بأمر من وزيرة الثقافة خليدة تومي التي أمرت بفتح تحقيق فيما يخص تسيير ديوان رياض الفتح والصفقات المشبوهة التي كان يقوم بها المسيرون بالديوان من خلال منح صفقات بالتراضي بطرق غير قانونية، وكذا تغيير نشاطات ديوان الفتح المنصوص عليها في دفتر الشروط من نشاطات ثقافية ترفيهية إلى نشاطات تحمل الطابع التجاري المحض والذي يستفيد من ريعه مدير المجمع وحاشيته عن طريق التزوير في الفواتير وتغييرها.
هذا وقد أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي في القضية استكمالا للتحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، حيث سيتم سماع المتهمين في وقت لاحق من قبل قاضي التحقيق كما سيتم تعيين خبير قضائي لتحديد حجم المبالغ المختلسة والمقدرة أوليا بحوالي 21 مليار سنتيم.
وللتذكير فسماع المتهمين أمام محكمة سيدي أمحمد أمس سبقه قرار وزيرة الثقافة بالتوقيف التحفظي لمدير ديوان رياض الفتح السيد »ف« الأربعاء الفارط، وهذا بناء على النتائج المتوصل إليها من التحقيق الذي أشرف عليه مدير الإدارة والوسائل العامة والأمين العام بالنيابة، والذي أسفر عن وجود عدة خروقات في التسيير المالي للديوان تخص عدة صفقات هناك ومنها ماتعلق بصفقة تجديد قاعة السينما »ابن زيدون« وصفقة إعادة تهيئة دورات المياه بديوان رياض الفتح، كما وقف التحقيق الذي أعدته الفرقة الاقتصادية للشرطة على عدة تجاوزات أهمهما الفارق بين مبالغ الكراء والمدة الزمنية المحددة في دفتر الشروط. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة السماع للمتورطين استمرت لساعات طويلة في انتظار ماستسفر عليه الجلسة إما بإيداع المتورطين الحبس الاحتياطي أو إخضاعهم للرقابة القضائية.