اتفاق عراقي سوري على إنهاء الأزمة وعودة سفيري البلدين

بعد أزمة دبلوماسية حادة استمرت منذ أوت 2009

اتفق العراق وسوريا، أول أمس الجمعة، على إنهاء أزمة دبلوماسية حادة بإعادة سفيري البلدين إلى مقر عملهما بعد أكثر من عام على استدعائهما، إثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009. وأعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أن بغداد ودمشق اتفقتا على إعادة السفيرين. وقال زيباري لوكالة الأنباء الفرنسية في اتصال هاتفي من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ”التقيت وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) لإبلاغه أن العراق قرر إعادة سفيره إلى دمشق”. وأضاف ”رحب بهذه الخطوة ووافق على إعادة سفيرهم إلى بغداد في اقرب وقت ممكن”.
وفي دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن زيباري أبلغ المعلم قرار عودة السفير العراقي إلى ممارسة مهامه في دمشق ”بأقرب وقت ممكن”. وأضافت أن المعلم ”رحب بهذا القرار، وأكد عودة السفير السوري الى بغداد في اقرب وقت أيضا”.
واندلعت أزمة دبلوماسية أواخر أوت 2009 بين العراق وسوريا اللذين استدعيا سفيريهما على التوالي. فقد طلبت الحكومة العراقية من دمشق تسليم شخصين ينتميان إلى حزب البعث المحظور في العراق إثر اتهامهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في بغداد في 19 أوت العام ذاته أسفرت عن نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح. لكن سوريا رفضت هذا الأمر.
وتعبيرا عن استيائها، أعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في فيفري 2009، ما دفع دمشق إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وشنّ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، حملة انتقادات عنيفة ضد دمشق، وطلب رسميا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات. ولم يدع المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم. وقد بدا تركيا وساطة بين العراق وسوريا لتخطي الأزمة وأوفدت وزير خارجيتها، أحمد داود أوغلو، إلى بغداد ودمشق.وحاولت جامعة الدول العربية التوسط بين البلدين وعقدت اجتماعات متعددة في القاهرة واسطنبول ونيويورك لهذا الغرض، لكن دون نجاح يذكر.
يذكر أن البلدين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاما، وذلك خلال زيارة المعلم إلى بغداد في 21 نوفمبر 2006.
وقد تسلم الرئيس السوري بشار الفاسد منتصف فيفري 2009 أوراق اعتماد السفير العراقي علاء حسين الجوادي، أول سفير في دمشق منذ 28 عاما، في حين أرسلت سوريا سفيرها نواف الفارس إلى بغداد في تشرين أكتوبر 2008.
وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها، علي الدباغ ”إن الحكومة وافقت في جلستها الأخيرة على ذلك كما وافقنا على أن تكون إعادة السفيرين في وقت متزامن”. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن ”زيباري لعب دورا في نيويورك لكي يتم الأمر بشكل متزامن (...) وافقت الحكومة على إعادة السفيرين لكن يتعين على زيباري ترتيب ذلك” مع نظيره السوري.
وردا على استفسار عمّا إذا كان العراق غير موقفه حيال المطالبة بتسليم المتهمين بالتفجيرات، قال ”ليس تماما، فهذا الطلب ما يزال موجودا (...) لا أقول إنهم سيقومون بتسليمهما”، وأضاف ”ليست هناك صلة بين إعادة السفيرين وهذا الأمر. فنحن لا نريد فرض مسألة الأمن على العلاقات والشيء الأساسي الآن هو أننا نريد تعزيز العلاقات الاقتصادية ونعتقد أن العلاقات بحاجة إلى التطوير بمبادرة حسن نية من الطرفين”.
وتابع الدباغ ”لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين كما أننا بحاجة إلى أن يمتنع الآخرون عن أي تدخل في شؤوننا”. وختم قائلا ”لقد اظهر السوريون بوادر إيجابية من حيث التعاون مع العراق لحماية سيادته وأمنه”.
قائمة علاوى تقاطع حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري لمالكي
أعلنت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوى، أنها لن تشارك في أي حكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكي.
في بيان أصدرته قائمة العراقية بعد اجتماع عقدته أول أمس الجمعة أنها ”تعتبر النموذج الحالي لإدارة الدولة برئاسة نوري المالكي غير صالح للتكرار، لذا سيتعذّر على العراقية المساهمة أو المشاركة في أي حكومة يرأسها هذا الأخير”.
وتابع البيان أن القائمة ”لن تعترف بما يسمى التحالف الوطنى أو إفرازاته وتعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية” فى إشارة إلى اندماج ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والوطني بزعامة عمار الحكيم.
وواضح أن العراقية ”ستواصل مشاوراتها مع مختلف القائمات الانتخابية، لا سيما الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الاستحقاق الانتخابي والسياسى”.
واعتبرت أن ”استمرار السلطة التنفيذية الحالية بالتصرف بهذه العقلية بعيدا عن الأسس الدستورية والقيم الديمقراطية يشكل أمرا خطيرا للغاية”.
وفازت قائمة علاوي في الانتخابات التشريعية التي جرت فى مارس الماضي بحصولها على 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي، في حين نال الائتلاف الوطنى سبعين مقعدا.