“ملف أجور الأطباء على طاولة أويحيى ويحمل زيادات سترضي الجميع”

قال إن معالجته ستتم قبل نهاية السنة الجارية، ولد عباس يؤكد:

تعهد وزير الصحة، جمال ولد عباس، بحل ملف أجور الأطباء، قبل نهاية السنة الجارية، باعتباره حول إلى الوزارة الأولى قصد دراسته، مؤكدا أن زيادات مرضية ستكون في الأفق. وأوضح الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة القلب “محمد عبد الرحماني”، أن ملف أجور هذه الشريحة “تم تقديمه إلى أعلى مستوى في الدولة، قصد دراسته، حيث تتم متابعته من طرف الوزير الأول” مضيفا أنه “قبل نهاية السنة سيكون هناك حلا يرضي الجميع“.
وتطرق ولد عباس إلى مطالب الأطباء والأخصائيين والممرضين، حيث قال إن انشغالاتهم كلها مشروعة، متعهدا بالدفاع عنها وتلبيتها.
وحول الجولة الاستطلاعية التي قادته إلى مؤسسة “محمد عبد الرحماني” لجراحة القلب، التي ستستفيد من عملية توسيع، وجه الوزير تعليمات بضرورة تسجيل أسماء كل المرضى الذين يأتون إلى المستشفى سواء للعلاج أو للفحص، أو الذين يدخلون المستشفى لفترة علاجية للحصول على إحصاءات دقيقة حول المرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن.
ووقف الوزير عند أسباب التوقف الذي تعرفه المؤسسة منذ فترة في إجراء العمليات الجراحية للأطفال، مستفسرا عنها، حيث تلقى الإجابة من طرف مسؤولي المستشفى الذين أرجعوها إلى “أسباب تقنية”، وندرة الأجهزة الدقيقة، وهي الإشكالية التي ستتم معالجتها في ظرف أسبوع، عن طريق اللجوء إلى شرائها إن كانت موجودة في الجزائر أو جلبها من الخارج في أقرب الآجال.
كما كان للوزير لقاء مع أطباء المؤسسة ومسؤوليها، استمع خلاله إلى مختلف المشاكل التي تواجههم في تأدية مهامهم، حيث أكد ولد عباس في تدخله أن مسألة “الندرة سواء بالنسبة للأدوية أو الأجهزة غير مطروحة حاليا”، داعيا إلى “ضرورة إشعار الوزارة بأي نقص”، مضيفا أن “الأموال موجودة وميزانية هذه السنة تقدر ب233 مليار دينار”.