“المتهم رهن الحبس الاحتياطي للتحقيق وتنتظره عقوبة مشددة”

في تصريح لمسؤول قضائي حول قضية المعتمرة سارة، نقلته السفارة السعودية بالجزائر

أكد مصدر مسؤول من هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة السعودية أن سقوط المعتمرة الجزائرية، سارة، كان جراء قفزها من سطح الفندق في محاولة للهروب، حسب بيان صادر عن سفارة السعودية بالجزائر ورد ل “الفجر”
القنصلية اليمنية بجدة تكلف موظفا لمتابعة إيقاف المتهم اليمني عمار
وأضاف أن المتهم، وهو عامل بالفندق من جنسية عربية، تم إيداعه الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيق قبل تقديمه للمحاكمة مطالبا بتشديد العقوبة ضده.قال بيان السفارة السعودية بالجزائر، تسلمت “الفجر” نسخة منه، إنه بناء على تصريح مصدر مسؤول من هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة، لم يذكر اسمه ووظيفته بالتحديد، وبعد استجواب المصالح المعنية بالسعودية لكافة الأطراف المرتبطة بشكل أو بآخر بالواقعة التي هزت الحرم المكي في الأسابيع الماضية، وكذا تقرير الخبرة الطبية للطب الشرعي، والأدلة الجنائية، فقد اتضح لدى هيئة التحقيق، أن المعتمرة الجزائرية سارة سقطت من شرفة الفندق نتيجة قفزها في محاولة منها للهروب، بعد أن تم استدراجها من قبل أحد عمال الفندق، يحمل جنسية عربية. وأضاف البيان أن سلطة التحقيق وجهت للمعني تهمة الاختلاء غير المشروع والتغرير بفتاة قاصر، وهي التهمة التي أودع على إثرها الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيقات، قبل تقديمه للمحاكمة بلائحة الاتهامات المذكورة سابقا، مطالبة بإنزال عقوبة مشددة على المتهم، نظير الأفعال الوحشية التي ارتكبها في أقدس بقاع الأرض. في سياق متصل بتطورات هذه القضية المفتوحة على كل الاحتمالات، نقلت وسائل إعلام يمنية، أن القنصل العام لليمن والسفير بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قال إنهم كلفوا موظفا مختصا لمتابعة إيقاف عامل من اليمن، عمار، 26 سنة، على ذمة قضية مقتل الفتاة الجزائرية، سارة، إثر سقوطها من سطح فندق بمدينة مكة المكرمة مساء 19 من سبتمبر الجاري، خامس أيام عيد الفطر، حيث عبر حينها القنصل اليمني بجدة عن أسفه الشديد للحادثة، مقدما في ذات الوقت تعازيه لذوي الضحية، معتبرا مثل هذه الأعمال لا تقر بها أي تشريعات أو أعراف.
ونقل موقع (المؤتمرنت) عن السفير تأكيده أن مندوبهم التقى الأربعاء المنصرم بالمختصين في مركز للشرطة السعودية بمدينة مكة، حيث يحتجز العامل اليمني احتياطيا بهدف الإطلاع على نتائج التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للموقوف اليمني إذا لزم الأمر.