الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري: تقييم وضع القطاع وتحديد النشاطات اللازمة

أكدت وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية يوم السبت في بيان لها أن الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري و الموارد الصيدية التي ستنطلق أشغالها يوم الأحد بالجزائر العاصمة ستسمح بتقييم وضع القطاع قبل تحديد النشاطات اللازمة لحماية الموارد المتوفرة.
و أوضح ذات المصدر، أن هذا الحدث المنظم تحت شعار "الاستدامة في الاستغلال" الذي سيدوم يومين سيسمح "بتحديد أمثل للسياسة المستقبلية في مجال تطوير قطاع الصيد البحري في أفق 2025". و سيعكف المشاركون في هذه الجلسات من إدارات و مهنيين و علميين و كذا مختلف الجمعيات على تقييم إنجازات القطاع خلال السنوات الخمسة الأخيرة في مجال الإستثمار و عرض تصور التنمية بالنسبة للفترة الخماسية 2010-2014.
و أشارت الوزارة إلى تنظيم عدة ورشات خلال هذا اللقاء التي ستتمحور سيما حول الإستثمار و تقييم الموارد المتوفرة و تأطير نشاط الصيد البحري و تطوير البحث العلمي و التأطير القانوني للتعاون. كما سيتعلق الأمر بتقييم وضع الأسطول البحري تحسبا لتعزيزإذا ما اقتضى الأمر ذلك قدرات الصيد البحري و مراجعة مخطط الإستثمار إعتمادا على النتائج المحصلة في هذا الإطار.
للإشارة، فقد سطر حوالي 15 هدفا للفترة 2010-2014 هذا و سيتم أيضا التعرف على المخزونات الصيدية و المحافظة على الموارد و إعادة هيكلة المسامك و التكيف مع التغيرات المناخية و المحافظة على الصيد التقليدي و عصرنة التكوين في هذا القطاع.
للتذكير، تسهر مجمعات إقليمية على تحضير هذه الجلسات التي نظمت في شهر ماي 2010 على التوالي في الشلف و غرداية و بجاية و ناقشت مواضيع تعلقت سيما بتسيير الموارد الصيدية و تطوير تربية المائيات و تثمين القدرات البشرية و التأطير الإقتصادي لصناعة الصيد البحري و التسويق. و من أصل ثروة سمكية تقدر ب 600.000 طن لا تصطاد الجزائر سوى 145.000 طن سنويا من إجمالي مخزون قابل للصيد يقدر 220.000 طن سنويا.