إسماعيل ميمون يتفقد قطاعه بالشلف

قطاع الصيد البحري حقق نموا ب 5 بالمائة

أكد وزير الصيد والموارد الصيدية السيد اسماعيل ميمون أن إنتاج الثروة السمكية بالجزائر بلغ 220 ألف طن سنويا موزعة على 80 من السمك الأزرق و20 من القشريات فيما سجل القطاع نموا بنسبة 5 على المستوى الوطني.
وأشار الوزير أثناء زيارته لولاية الشلف، أمس، أن عدد المستفيدين في قطاع الصيد البحري بلغ 64 ألف شخص أي بنسبة 62، فيما بلغ عدد المسجلين على مستوى الغرفة الوطنية للصيد البحري 40 ألفا، وفيما يتعلق بتربية المائيات أوضح ممثل الحكومة أن هناك 400 موقع مؤهل على المستوى الوطني من بينها 100 موقع بالجهة الغربية، هذه الأخيرة بإمكانها توفير 15 ألف طن من الأسماك سنويا، كما دعا الفاعلين في القطاع إلى السعي لتطويره خاصة بالمناطق الساحلية لما لها من خصوصيات مادية وبشرية. وقد أشرف ممثل الحكومة على افتتاح الجلسات الثانية للصيد البحري في ملتقى جهوي احتضنته قاعة المجلس الشعبي الولائي بالشلف، حيث أبرز الأهداف المرجوة من عقد مثل هذه الجلسات التحضيرية للجلسات الوطنية الثانية حول الصيد البحري وتربية المائيات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة. وبهذه المناسبة؛ أوضح السيد الوزير أن الجلسات فرصة لتكوين رؤية واضحة حول تنمية القطاع في آفاق ,2025 مع اثراء الحوار فيما يخص تحقيق جملة من الأهداف المحددة للقطاع والبداية ببرنامج الفترة المقبلة 2010/2014 مع وضع استراتيجية واضحة بمشاركة جميع الفاعلين من أجل انجاح السياسة الإنمائية للصيد البحري بالشلف خاصة والجزائر عامة، وعن اختيار ولاية الشلف تنظيم هذه الجلسات، أكد الوزير أن الولاية تتميز بخصوصيات مادية وبشرية وطبيعية. متمنيا على المشاركين الخروج بتوصيات تخص سياسة التقويم والتحكم في النشاطات الخاصة بالقطاع من خلال عمل الورشات التي تم انشاؤها خلال هذه الجلسات.
وقد تفقد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مستثمرة أحد الخواص، تتعلق بتربية المائيات كتجربة ناجحة، ليقوم بعدها بزيارة ملجأ الصيد ببلدية سيدي عبد الرحمان الذي خصص له مبلغ 130 مليار سنتيم ليحط الرحال بعدها بميناء المرسى، حيث قدمت للوزير شروحات وافية حول هذين المشروعين الهامين واللذين بإمكانهما دفع عجلة التنمية، خاصة في قطاع الصيد البحري بالشلف وتوفير مناصب عمل جديدة لفائدة مواطني المنطقة.