متعاملون جزائريون وتونسيون يدرسون بتونس تنشيط التعاون الثنائي

المبادلات التجارية بين البلدين تراجعت بأكثر من 200 مليون دولار في 2009

بحث رجال أعمال جزائريون وتونسيون سبل تذليل العقبات أمام الاستثمار المشترك في البلدين، وتنشيط التبادل التجاري الذي تراجع العام الماضي إلى النصف.
وشارك حوالي 100 رجل أعمال جزائري وتونسي في الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية التونسية-الجزائرية في العاصمة تونس، بعد سنتين من اجتماع أول استضافته الجزائر ولم يُسفر عن نتائج ملموسة.
وأكد رئيس الغرفة التونسية، مولدي العياري، أن التبادل التجاري بين البلدين حافظ على مستواه، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين لاحظ الرئيس المدير العام لمجمع "كوكا كولا الجزائر"، منصف عثماني، أن التبادلات الثنائية سجلت تراجعاً كبيراً، من 1.2 مليار دولار عام 2008 إلى 806 ملايين العام الماضي، ولم تتجاوز 492 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الحالية.
وشكا مستثمرون جزائريون خلال الملتقى من أن تأشيرات الإقامة التي تمنحهم إيّاها السلطات التونسية لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، في حين أرجع مستثمرون تونسيون سبب تراجع التعاون الثاني إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي لضبط الاستثمار الأجنبي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تجبر المستثمر الأجنبي إيجاد شريك محلي، يحصل على نسبة 51 بالمئة من رأس المال الاستثمار.
وأكد هؤلاء أن تلك العقبة تشكل أهم عائق أمام إقامة مشاريع مشتركة مستقبلاً.
إلا أن منصف عثماني دافع عن سياسة الاستثمار الجدية المعتمدة من طرف الحكومة، ورأى أن تلك الإجراءات أتت لتصحيح المسار الاقتصادي المحلي، ودعا نظراءه التونسيين إلى الاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تضمنتها خطة التنمية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للخماسي 2010–2014 والتي تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 286 مليار دولار.
وشدّد رجال الأعمال التونسيون على ضرورة العمل على تشكيل منطقة اقتصادية تضم دول الاتحاد المغاربي التي تضم نحو 90 مليون مستهلك.