رجال أعمال من الجزائر وتونس يطالبون بإنشاء منطقة اقتصادية لدول الاتحاد المغاربي

خلص لقاء الأعمال المشترك بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم التونسيين إلى ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الثنائي في البلدين، وتنشيط التبادل التجاري الذي تراجع العام الماضي إلى النصف. وشارك في اللقاء الذي دعت إليه الغرفة التجارية التونسية - الجزائرية نحو 100 رجل أعمال تونسي وجزائري في الاجتماع الذي عقد في العاصمة تونس، حيث سبق وأن تم تأجيل تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائري التونسي إلى موعد لاحق غير معلوم بناء على طلب من الطرف التونسي لأسباب لم تشأ ذكرها، بعدما كان مرتقبا شهر جويلية الفارط، دون أن تقدم المزيد من التوضيحات التي كانت من وراء ذلك، وهذا بعد سنتين من اجتماع أول استضافته الجزائر ولم يسفر عن نتائج ملموسة. وأكد رئيس الغرفة التونسية مولدي العياري أن التبادل التجاري بين البلدين حافظ على مستواه على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين لاحظ رئيس الجانب الجزائري منصف عثماني أن التبادلات الثنائية سجلت تراجعا كبيرا، من 2ر1 مليار دولار عام 2008 إلى 806 ملايين العام الماضي، ولم تتجاوز 492 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية. وأرجع بعض أرباب العمل التونسيين السبب إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر العام الماضي لضبط الاستثمار الأجنبي، إذ اشترطت على أي مستثمر أجنبي أو عربي إيجاد شريك محلي، على أن يحصل على 51 في المائة من رأس المال، معتبرين أن تلك العقبة تشكل أهم عائق أمام إقامة مشاريع مشتركة مستقبلا. من جهة أخرى، اشتكى المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون من أن تأشيرات الإقامة التي تمنحهم إياها السلطات التونسية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر. ودافع عثماني عن سياسة حكومته، ورأى أن تلك الإجراءات أتت لتصحيح المسار الاقتصادي المحلي، لكنه حض زملاءه التونسيين على الاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تضمنتها برنامج الإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ما بين 2010 - 2014 التي تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 286 مليار دولار. وفي هذا السياق، شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة العمل على تشكيل منطقة اقتصادية تضم دول الاتحاد المغاربي تضم دولة الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا وقوامها 90 مليون مستهلك، والتي من شأنها إعطاء دفع جيد للعلاقات التجارية والاقتصادية البينية وترقية المبادلات وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المحققة لدى كل طرف.