مدير بالنيابة ومهندس وعامل متهمون بسرقة 17 جهاز كومبيوتر

كاميرات المديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية تكشف المستور

مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان، أمس، ثلاثة متهمين يعملون بمديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث توبع هؤلاء على مستوى المحكمة بجرم السرقة التي طالت مخزن الشركة، بعد اكتشاف ثغرة متمثلة في اختفاء 17 جهاز كومبيوتر، تم اكتشافها عن طريق كاميرات المراقبة، ويتعلق الأمر بالمتهم “ع. س” و”م. م“، مهندس مختص في الإعلام الآلي على مستوى الولاية و”د. م”، مدير النيابة بمديرية المؤسسة، حيث التمس ممثل العام في مرافعته، إنزال عقوبة السجن النافذ بعامين في حق كل واحد منهم.
وحسب ما تبين من خلال جلسة المحاكمة، فإن السرقة التي طالت المخزن وقعت بتاريخ 3 أكتوبر 2007 عن طريق الصدفة، بعد أن تقدم الأمين العام للولاية بطلب تسليم جهاز كومبيوتر إلى أحد الإطارات، أين قام المتهم “ع. س” بالتوجه إلى المخزن من أجل تنفيذ الطلب ليكتشف وجود علب فارغة وخالية من أجهزة الكومبيوتر. ولدى استجواب المدير بالنيابة للمديرية، الذي التحق بعمله يوم 13 نوفمبر 2006، صرح أنه بعد دخوله إلى المخزن لفت انتباهه علبة فارغة، لكن لم يشك في الأمر، وبعد توسيع التفتيش اكتشف خلوها من الأجهزة، وقام مباشرة بالاتصال بمكتب رئيس الديوان لإخطاره بالأمر، ثم إبلاغ الشرطة عن الحادثة.
وأضاف المتحدث في معرض تصريحاته، أنه له صلاحية مراقبة المخزن كل 15 يوما، دون أي يحرر تقريرا كتابيا، كونه يملك المفتاح، في حين صرح المتهم الآخر “د.م”، أنه قام بعملية الجرد بمعية المدير بالنيابة، وتحرير المحضر، نافيا ضياع المفتاح منه في يوم ما، أما المتهم الثالث، وهو المهندس المختص في الإعلام الآلي على مستوى الولاية، فقد صرح أنه منذ تسلمه المهام في مارس 2005، لم يجد أية ثغرة تتعلق بالسرقة على مستوى المديرية بصفة عامة أو بالمخزن على وجه الخصوص، نافيا تورطه في الجريمة.